يتعلق القرض بتمويل الجيش العراقي (Getty)
أبرم العراق مع الولايات المتحدة الأميركيّة، اتفاقاً يمنحه قرضاً بقيمة 2.7 مليار دولار لتمويل ذخيرة وصيانة طائرات مقاتلة ودبابات وغيرها من المعدات العسكرية اللازمة في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، فيما انتقدت لجنة الأمن البرلمانيّة العراقيّة الاتفاق، معتبرة إيّاه استغلالا من قبل واشنطن لظروف الحرب التي يمر بها العراق.
وقال السفير الأميركي في بغداد، ستيوارت جونز، في بيان صحافي، إنّ "هذه التسهيلات الائتمانية ستسمح للقوات الأمنية العراقية بتأجيل الدفعات المستحقة لشراء الذخيرة وصيانة طائرات الـ 16-F ودبابات M1A1".
وأوضح أنّ "الصفقة، والتي تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار، ستتيح للعراق فترة سماح لمدة سنة واحدة ومدة دفع تستغرق ثماني سنوات ونصف السنة لدفع مستحقات المشتريات العسكرية"، مضيفاً "يوفر هذا التسهيل الائتماني دعما إضافيا للتطور المستمر للعراق كشريك استراتيجي مستقر معتمد على نفسه".
وأكد البيان أن السفارة الأميركية "بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي، تعمل بشكل وثيق مع حكومة العراق لضمان أن التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه العراق لا تؤثر على الحملة الجارية ضد تنظيم داعش في البلاد".
من جهتها، انتقد لجنة الأمن البرلمانيّة العراقيّة، توقيع العراق على التسهيلات الائتمانية العسكريّة الأميركيّة.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الكربولي، في بيان صحافي، إنّ "الولايات المتحدة الأميركية تستغل ظروف حرب العراق ضد الإرهاب ومحاولة تمرير صفقات التسليح وتحميل الميزانية العراقية أعباءً إضافيةً"، مؤكّدا أنّ "العقد لن يساعد في بناء قدرات وقوات عسكرية مستقلة في التجهيز والتسليح وحتى السيطرة".
وأشار إلى "اتفاق لجنة اﻷمن والدفاع البرلمانية على استضافة وزيري الدفاع والمالية في أولى جلسات البرلمان المقبلة لغرض الوقوف على عقود التجهيز الأميركية ومبالغها وحجم المجهز منها".
يشار إلى أنّ العراق لديه عقود مع واشنطن لتزويده بالسلاح، من بينها طائرات f16، والتي استلم عدداً منها، وينتظر تزويده بالمتبقي منها.