بوزكير: تركيا لن تستجيب للشرط الأوروبي بتعديل "قانون الإرهاب"

أكد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية، فولكان بوزكير، اليوم الأربعاء، أن أنقرة لن تقوم بإجراء تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب التركي، استجابة للشروط الأوروبية لإقرار إلغاء تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك.
وفي مقابلة أجراها مع قناة "إن تي في" التركية، قال بوزكير إنه "من غير الممكن أن نقبل بإحداث تغييرات على قانون مكافحة الإرهاب التركي"، مضيفا: "في الأجواء التي قدمنا خلالها أكثر من 450 شهيدا، وبينما نقوم بشن عمليات خطيرة للغاية ضد الإرهاب، فإنه من المستحيل أن يتم مناقشة قانون مكافحة الإرهاب من الناحية السياسية"، في إشارة إلى العمليات التي تجريها قوات الأمن التركية، منذ يوليو/تموز الماضي، ضد مسلحي حزب "العمال الكردستاني" في عدد من مدن وبلدات جنوب شرق تركيا.

وأشار المسؤول التركي إلى أنه سيجري، اليوم في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، عددا من اللقاءات مع المسؤولين الأوروبيين، قبل الاجتماع الاستثنائي الذي سيعقده البرلمان الأوروبي، مساء اليوم، لمناقشة الأمر.

وأثنى تقرير المفوضية الأوروبية، بداية الشهر الحالي، على الجهود "الاستثنائية" التي بذلتها الحكومة التركية لتلبية الشروط الأوروبية البالغ عددها 72 شرطا، موصيا بإلغاء تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك في حال تمكنت أنقرة من إتمام الشروط جميعها، حيث بقي حتى الآن 5 شروط لم يتم تحقيقها، تشكل مثار خلاف كبير بين الجانبين، بينها رفض أنقرة الشرط الأوروبي المتعلق بتضييق تعريف الإرهاب في القانون التركي، بينما يصر الأوروبيون على ذلك، مما بات يشكل تهديدا لاستمرار العمل بالاتفاق التركي الأوروبي المتعلق بأزمة اللاجئين.

​