البرلمان المصري يمنح الثقة لحكومة شريف إسماعيل

وجاءت نتيجة التصويت على منح الثقة للحكومة أو سحبها بموافقة 433 نائباً على منح الثقة، مقابل رفض 38 نائباً، وامتناع 5 نواب من أصل 594 نائباً.

وأعلن رئيس المجلس، في الجلسة المنعقدة مساء اليوم الأربعاء، موافقة المجلس على منح الثقة للحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وما جاء من برنامجها من سياسات ومشروعات.

وكان البرلمان المصري قد استمع، اليوم، إلى كلمة إسماعيل، في الجلسة الختامية لمناقشة بيان الحكومة قبل التصويت، حيث قال إنه يتوجه بالشكر والتقدير على الجهد الذي بذله البرلمان في دراسة ومناقشة برنامج الحكومة على مدار عدة جلسات متتالية.

وأضاف أن الحكومة عندما تقدمت ببرنامجها كانت تعلم أن إقرار السياسة العامة للدولة هي مسؤولية البرلمان، مشيرا إلى التوافق بين الحكومة والمجلس على أولويات العمل الوطني، وأن الطرفين في شراكة حتمية لمواجهة التحديات.

وتابع أن لديه عدة نقاط يريد أن يذكرها، من بينها أن "المناقشات في البرلمان عكست صورة جديدة للديمقراطية، وأنه برلمان يزخر بكفاءات"، حسب قوله، مشيرا إلى أن الحكومة تتعهد بالالتزام بتوصيات تقرير الرد على بيان الحكومة، والترحيب بعقد وثيقة الاستراتيجية المستدامة، مؤكدا أن حكومته ستتعاون مع البرلمان للتنفيذ والتنسيق لتنفيذ الأجندة التشريعية المكملة لبرنامج الحكومة، والتي من بينها الإعلام وضريبة القيمة المُضافة.

وأضاف إسماعيل أن الحكومة ملتزمة بإعداد برامج تفصيلية ببرامج زمنية في الاقتصاد والعدالة الاجتماعية، مشددا على أنه "سوف يتم إيضاح الخطط، من خلال الوزراء المعنيين، وتقديم تقرير دوري كل 6 أشهر عما تم إنجازه والتحديات الموجودة"، مشيرا إلى أن الحكومة أعدت ملفا كاملا يخص كل المشروعات الجارية والمشروعات المتوقفة، والمعوقات وموقف كل مشروع، وكذلك متى تنتهي من هذه المشروعات، ووضع نسخة من هذا التقرير بمضبطة الجلسة متضمنة كل المشروعات في كل محافظات مصر، وأنه سيتم العمل مع البرلمان من أجل تنفيذها.

ونوه المتحدث إلى أن المصارحة والشفافية هو أسلوب العمل الذي تنتهجه الحكومة، مؤكدا أن مصر لا تزال في مرحلة الخطر ويجب التعاون بين كافة مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن المواطن الفقير تحمّل الكثير، و"الحكومة ليست لديها الرفاهية لترك الفقير أكثر من ذلك، وأنها تلتزم بالحفاظ على الأسعار"، موضحا أن المصريين بالخارج جزء أساسي من نسيج الوطن، وتؤمن بترسيخ مشاركتها في العمل العام.

وتعهد رئيس الوزراء أمام البرلمان بإجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام، وضمان مشاركة الشباب، على أن تلتزم الحكومة بتعديل التشريعات اللازمة لحماية ممتلكات الدولة وأراضيها، مبرزا أن "نجاح الوطن لا يكون إلا بتكاتف كل أبنائه".