حسابات انتخابية لرئاسة حكومة المغرب

يأتي الحديث عن هوية رئيس الحكومة المغربية المقبل، في سياق ما راج بشأن تصريحات نسبها موقع "لوموند أفريك" الفرنسي، إلى هيلاري كلينتون، الساعية لكسب ترشيح الحزب الديمقراطي للبيت الأبيض، خلفاً للرئيس الحالي باراك أوباما، أشادت فيها بوجود حزب إسلامي معتدل على رأس الحكومة منذ بداية "الربيع العربي".

اعتبرت كلينتون أن "المغرب يُشكّل حالياً مثالاً ناجحاً لإدماج الإسلاميين في اللعبة السياسية"، مشدّدة على أن "تكون التجربة المغربية نموذجاً للدول التي لم تنجح في دمج الإسلاميين المعتدلين في الحكومة"، وهي التصريحات التي فُهمت على أنها إشارة إلى رغبة المرشحة لرئاسة الولايات المتحدة في ولاية ثانية لحكومة يقودها حزب "العدالة والتنمية".

من جهته، يقول القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، عبد السلام بلاجي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إن "ملايين المغاربة يتطلّعون إلى ولاية ثانية للحكومة التي يقودها الحزب، بالنظر إلى جرأته في فتح ملفات حساسة تحتاج إلى الإصلاح، كإصلاح منظومة التقاعد، وصندوق المقاصة، علاوة على العديد من التدابير الاجتماعية التي لها مردودية لفائدة الطبقات الفقيرة".

ليس بنكيران وحده من يتطلّع إلى رئاسة الحكومة المقبلة باحتلال حزبه الصدارة في الانتخابات، وفق الدستور الذي ينصّ على تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدّر نتائج الانتخابات التشريعية، فشبّاط، زعيم حزب "الاستقلال"، يطمح بدوره في ترؤس الحكومة.

اقرأ أيضاً: كوتا تمثيل الشباب في البرلمان المغربي... سجال دستوري وسياسي

يُشدّد شبّاط على أن "حزبه سيعمل جاهداً على أن يتبوأ صدارة الانتخابات التشريعية المقبلة"، معلناً استعداده لخلافة رئيس الحكومة الحالي. كما يكشف أنه "سيترشح لقيادة حزبه لولاية ثانية في المؤتمر الوطني، المنعقد في شهر أبريل/نيسان المقبل، حتى يتسنّى له أن يرأس الحكومة في حالة فوز حزبه بالانتخابات".

يؤكد المحلل والباحث السياسي، كمال القصير، أن "أهم مواصفات رئيس الحكومة الحالي، يجب أن يكون على رأسها القدرة الخطابية الكبيرة في التواصل مع الناس، بالإضافة إلى جرأته السياسية في الإقدام على تغييرات هيكلية مكلفة على المستوى الاقتصادي، وضعت سقفاً مرتفعاً من المواصفات بالنسبة لأي رئيس حكومة عتيد".

يوضح القصير، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "عنصرين أساسيين ينبغي أن يُكوّنا سلوك أي رئيس حكومة جديد، أولاً القدرة على الحفاظ على التوافق، وعدم الذهاب بالمشهد السياسي إلى الاستقطاب الحادّ، أما العنصر الثاني فهو ضرورة مراكمة الإنجازات التي تحققت، وعدم القطع مع حزمة الإصلاحات التي عرفها المغرب سياسياً واقتصادياً وحقوقياً".

يُسجّل أيضاً أن "هنالك متغيرا مهما في المشهد السياسي المغربي، ويعتبر سابقة في العقود الأخيرة من تاريخ المغرب السياسي المعاصر، يتمثل في أن يتحدث المواطنون عن إمكانية التجديد لرئيس الحكومة، كما هو الحال بالنسبة لبنكيران".

أما بخصوص حظوظ شبّاط وصلاح الدين مزوار، فيقول القصير إنها "تبدو ضئيلة جداً، في الفترة الحالية التي يتمحور الصراع السياسي الأكبر والأكثر تأثيراً فيها بين حزبي "العدالة والتنمية" و"الأصالة والمعاصرة"، مبرزاً أن "رئيس الحكومة المقبل لن يخرج عن كونه زعيم أحد هذين الحزبين، عبد الإله بنكيران أو إلياس العماري".

يورد القصير أنّ "مؤشرات الانتخابات المحلية والجهوية الأخيرة، تُرجّح سيناريو فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة، وهو ما يعني ولاية ثانية لرئيس الحكومة الحالي"، مردفاً بأن "حزب الأصالة والمعاصرة، وأمينه العام، ليسا جاهزين بعد لرئاسة الحكومة المغربية".

يُكمل الباحث السياسي موضحاً أن "الأصالة والمعاصرة يبدو غير جاهز لرئاسة الحكومة المقبلة، لا على المستوى الحزبي، ولا على مستوى شخصية أمينه العام الحالي، الذي ما زال لا يعطي مؤشرات إيجابية على قدرته أن يكون رئيس حكومة لكل المغاربة، وهو ما يبدو على الأقل من إدارته الصراعية للانتخابات".

اقرأ أيضاً: الانتخابات تؤخر رفع الدعم عن السكر في المغرب