عبر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني، خالد الكلالدة، اليوم الإثنين، عن تفاؤله بنسب المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في ظل عدم وجود مؤشرات على مقاطعة الانتخابات.
وتوقع الكلالدة، خلال مؤتمر صحافي أعلن فيه عن إقرار الحكومة مسودة نظام الدوائر الانتخابية لسنة 2016، أن "تفوق نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية القادمة نسبة الاقتراع في الانتخابات التي جرت في العام 2013 وبلغت 65.5%"، وفقاً لما أعلنت حينها الهيئة المستقلة للانتخابات.
وتابع "لا يوجد مؤشرات على المقاطعة"، مؤكداً أن قانون الانتخابات، هو قانون مصالح تسعى كل جهة إلى تعظيم عددها تحت قبة البرلمان، معتبراً أن الاقتراع في الانتخابات عنوان للمواطنة "حتى لو كان الاقتراع بورقة بيضاء" حد قول الوزير.
وعلى الرغم من الاعتراضات التي وجهت إلى قانون الانتخابات الجديد الذي صادق عليه الملك، في 13 مارس/آذار الجاري، بعد إقراره من غرفتي البرلمان، والتي تمحورت حول رفض الأحزاب السياسية إلغاء القائمة الوطنية التي اعتمدت في القانون السابق من القانون الجديد الذي اعتمد نظام قائمة النسبة المفتوحة وعدم وضع نسبة حسم في القانون، فإن أياً من الأحزاب والقوى السياسية الأردنية أعلنت عزمها مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، فيما علقت أحزاب سبق لها مقاطعة الانتخابات النيابية موقفها من المشاركة على سلامة الإجراءات وضمانات النزاهة التي سترافق العملية الانتخابية.
ووفقاً لمسودة نظام الدوائر الانتخابية، فقد قسمت المملكة إلى 23 دائرة انتخابية، حيث تم اعتماد 9 محافظات في دائرة واحدة، فيما قسمت المحافظات الثلاث الكبيرة (العاصمة وإربد والزرقاء) إلى دوائر متعددة، كما يحدد النظام عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية.
يذكر أن قانون الانتخاب الجديد قرر خفض مقاعد أعضاء مجلس النواب من 150 عضواً إلى 130 عضواً مع الإبقاء على مقاعد "الكوتا" المحددة للمرأة والمسيحيين والشركس والشيشان، كما ألغى القانون عملية التسجيل للانتخابات، حيث منح كل أردني أتم الثامنة عشرة من عمره حق الاقتراع دون الحاجة إلى التسجيل.
وتنتهي المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي، في 28 يناير/كانون الثاني 2017، لكن توقعات تذهب إلى احتمالية حل المجلس والدعوة لانتخابات مبكرة بناء على القانون الجديد، وهي الاحتمالية المرتبطة بصدور إرادة ملكية بحل المجلس، حيث يحق للملك دستورياً حل المجلس قبل نهاية مدته الدستورية.