الحكومة اللبنانية تنهي غداً أزمة النفايات باعتماد "المطامر المذهبية"

دعا رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء صباح غد، السبت، لإقرار الخطة التي وضعتها اللجنة الوزارية المختصة لمتابعة ملف النفايات.

وبحسب الأجواء الصادرة عن الاجتماع الذي عقدته اللجنة مساء اليوم، فإنّ "الوزراء قرروا اعتماد مجموعة من المطامر في محيط بيروت والمناطق لطمر النفايات ومعالجتها".

وسيصار، وفق ما أشارت مصادر وزارية لـ"العربي الجديد"، إلى "إعادة فتح مطامر برج حمود (شرقي بيروت)، والكوستا برافا (جنوبي بيروت)، بالإضافة إلى مطمر الناعمة (جبل لبنان، جنوبي بيروت)".

وتراعي هذه الخطة مبدأ توزيع النفايات، ووفق المعايير الطائفية والمذهبية، كأي ملف آخر في البلد.

وأوضح وزير الزراعة، أكرم شهيب، لدى مغادرته جلسة اللجنة الوزارية، أنّ "المطامر جاهزة للحل على الرغم من العوائق المعنوية. انتظرنا خمسة أشهر ولم يعد باستطاعتنا الانتظار أكثر"، مشيراً إلى أن "جلسة الغد لإقرار ما تم الاتفاق عليه، والبداية مع نفايات بيروت وجبل لبنان".

" المشنوق: الحل بات جاهزاً بنسبة 99 في المئة "

كما أشار وزير الداخلية، نهاد المشنوق، إلى أنّ "الحل بات جاهزاً بنسبة 99 في المئة".

وبذلك، تكون الحكومة قد عادت إلى خيار المطامر بدون اعتماد أدنى المطالب التي تدعو إليها جمعيات "الحراك الشعبي" في بيروت بتسليم هذا الملف إلى المجالس المحلية والبلدية، واعتماد مبدأ الفرز من المصدر بغية الاستفادة من النفايات.

وسبق لمجموعات "الحراك الشعبي" أن دعت إلى تظاهرة، يوم غد، في قلب العاصمة بيروت تحت عنوان "الإنذار الأخير" للتصويب على أداء السلطة وفشلها في متابعة ملف النفايات المكدسة في الشوارع والمطامر العشوائية، بأضرارها الصحية والبيئية منذ أغسطس/ آب الماضي.

ومن المفترض أن يلاقي اعتماد مبدأ "المطامر المذهبية" معارضة المجموعات المشاركة في هذا الحراك.

اقرأ أيضاً:لبنان: الحكومة تتجه لحل أزمة النفايات بالتحاصص الطائفي