الجزائر: حركة "النهضة" التاريخية تجمع شتاتها قبل الانتخابات

أنهى حزبا "النهضة" و"جبهة العدالة والتنمية" الإسلاميان مسار الاندماج التنظيمي بينهما، ووقعا على الوثيقة النهائية للوحدة، في خطوة هي الأولى من نوعها تشهدها الساحة السياسية في البلاد.

واندمج "النهضة" و"جبهة العدالة والتنمية" في حزب واحد تحت اسم "حركة النهضة"، ليتم بوجب ذلك العودة إلى ما قبل 1999، أي بعد 17 سنة من الانشقاق الذي شهدته الحركة، بسبب خلافات داخلية بين قياداتها وزعيمها، الشيخ عبدالله جاب الله.

وقال رئيس "جبهة العدالة والتنمية"، جاب الله، إن "هذا الإنجاز يوجّه رسائل الأمل للأمة، ويدعو أبناء التيار الإسلامي وأحزابه إلى التخلي عن الذاتية والاستفادة من الماضي ومن التجارب المريرة لهذا التيار"، مبرزاً أن اندماج الحزبين "مشروع يعيد حلم الجزائريين في بناء الدولة".

كما أكد الأمين العام لحركة "النهضة"، محمد دويبي، أن الاندماج "مشروع استراتيجي طالما حلمنا به، وقد جاء ليقوي بناء الدولة ويرقى بالممارسة السياسية، ويعيد التوازن المختل للمشهد السياسي".

واعتبر رئيس مجلس الشورى الوطني للحركة، محمد الهادي عثامنية، أن "حداثة التجربة السياسية وكيفية التعاطي معها كان سبباً في الخلافات التي شهدها الحزب الإسلامي في الماضي"، مشيراً، في المقابل، إلى أن "التراكمات السياسية، عبر السنوات، كانت عاملاً للالتقاء اليوم، ورفع سقف الأهداف مع الشركاء السياسيين من أجل خدمة بلدنا".

كما وصف منسق لجنة التحالف السياسي في حركة "النهضة"، فاتح ربيعي، الاندماج بـ"الإنجاز لكل أبناء التيار الإسلامي الذين يتألمون من الفرقة والتشرذم"، مشيراً إلى أنه "رسالة، أيضاً، للشركاء السياسيين وللسلطة، ليس للاستقواء أو ضد جهة ما، وإنما لخدمة الجزائر".

وتأتي خطوة الاندماج قبيل أقل من خمسة أشهر عن موعد الانتخابات البرلمانية المقررة قبل نهاية مايو/أيار المقبل، وهو ما يعزز موقف الحزب الموحد.

وكانت حركة "النهضة" قد شهدت، عشية الانتخابات الرئاسية عام 1999، انقساماً داخلياً بسبب نجاح كوادر منها في تقليص صلاحيات رئيسها ومؤسسها، جاب الله، واستحداث منصب أمين عام، وإعلان قرار بموافقة مجلس الشورى على دعم ترشح عبدالعزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل/نيسان 1999.

في المقابل، أعلن زعيم الحركة الانسحاب مع كتلة ثانية من كوادر الحركة وتأسيس حزب جديد باسم "حركة الإصلاح"، وكذلك، الترشح للانتخابات الرئاسية ومنافسة بوتفليقة، قبل أن يحصل على اعتماد حزبه الجديد، و"تنقلب" عليه مجدداً مجموعة من القيادات، ما دفعه إلى تأسيس حزب جديد باسم "العدالة والتنمية".

ولا يعرف ما إذا كانت "حركة الإصلاح"، الشق الثالث من "حركة النهضة" التاريخية، معنية بقرار الاندماج في إطار مشروع إعادة لمّ شمل الحركة والعودة إلى وضع ما قبل عام 1999.

وفيما كانت حركة "النهضة" التاريخية تعيد ترتيب أوراقها للاندماج، كانت قيادات من "حركة مجتمع السلم"، التي انشقت عنها ثلاثة أحزاب منذ عام 2008، تشارك في الحفل وتدعو إلى تجاوز الفرقة السياسية، على الرغم من عدم نجاح محاولات الوحدة بينها.

وقال رئيس "حركة البناء"، مصطفى بلمهدي، إن مشروع الاندماج "حلم كل الجزائريين في أن يروا البيت الإسلامي تحت سقف واحد في رؤية موحدة". 

وأكد رئيس "حركة البناء"، المنشق عام 2012 عن حزب "جبهة التغيير"، الذي انشق بدوره عن "حركة مجتمع السلم" عام 2008: "يجب أن نبدع في الأفكار والطرح في معالجة القضايا المطروحة والعوائق التي تقف دون تحقيق الوحدة، ويجب أن نتخلى عن الذات ونحقق الإجماع".

وذكر الرئيس السابق لـ"حركة مجتمع السلم"، الشيخ أبو جرة سلطاني، أن "التيار الإسلامي عاش مساراً من النجاحات والإخفاقات"، ودعا قيادات الأحزاب الأخرى إلى "التنازل عن أنانية الأفراد والتنظيمات لإنجاح ما هو أكبر، لأن ما ينتظرنا أكبر وأخطر من التنظيمات".