هولاند يمنح الشرطة حق "الدفاع عن النفس" لوقف الاحتجاجات

26 أكتوبر 2016
هولاند التقى ممثلين عن نقابات الشرطة اليوم(ستيفان ديساكتون/فرانس برس)
+ الخط -


التقى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، بحضور رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والعدل مساء اليوم الأربعاء، ممثلي نقابات الشرطة، في محاولة لوضع حدّ لأسبوعين من الاحتجاجات التي تحظى بدعم كبير من الفرنسيين يصل إلى نسبة 88 في المائة.

ومن المعروف أن ممثلي حركة الإضرابات والاحتجاجات أصرّوا على نزع أيّ طابَع سياسيّ ونقابي لحركتهم، في العديد من المدن الفرنسية.

وتتوزع طلباتهم ما بين الحصول على التجهيزات والأسلحة المُناسبة وزيادة أعداد الشرطة وتحسين قدراتهم الشرائية وأيضاً "حق الدفاع عن النفس"، وهو ما يعني "عدم متابعتهم، قضائياً إثر بعض التجاوزات"، وتشديد العقوبات الجنائية على المسؤولين عن الاعتداءات التي تستهدف أعضاء الشرطة.

ولا يخفي المضربون، الذين تظاهروا اليوم، خيبتهم المتزايدة من نقاباتهم التي تمثل ما يقرب من نصف أفراد الشرطة والتي يتهمونها بتغليب مصالح ممثليها على مصالح كافة أفراد الشرطة، وهو ما عبّر عنه متظاهرٌ رافض لوساطة النقابات، في تصريحه: "لقد حقّقنا في أسبوعين ما لم تحققه النقابات في ثلاثين سنة".

ولم يخرج ممثلو النقابات المركزية للشرطة خاوي الوفاض، فقد صرّح وزير الداخلية، برنار كازنوف، بُعيد اجتماع الـ"إيليزيه"، عن ضخ مبلغ 250 مليون يورو من أجل التجهيزات، إضافة إلى التعهد بتقديم مشروع قانون جديد للبرلمان، قبل نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، في ما يخص تعزيز شروط "حق الدفاع عن النفس" بالنسبة لأعضاء الشرطة، وهو ما كان يعارضه، بشدة، وزير العدل، جان جاك أورفوا.

ويعتبر هذان الإعلانان من أهم مطالب الشرطة. وقد حظيت هذه الإجراءات، على الفور، بترحيب من نقابات الشرطة، التي رأت فيها "خطوات في الطريق الصحيح".