السيسي شرطياً بحرياً لأوروبا بأسلحة فرنسية

كشف مصدر مصري مطلع، أن السبب الرئيس لإقدام مصر على شراء الفرقاطتين "ميسترال" اللتين تحملان طائرات مروحية، من فرنسا، هو توصّل مصر إلى اتفاق أمني مع الدول الكبيرة في الاتحاد الأوروبي، على تولّي الجيش المصري منفرداً مهمة تمشيط ومراقبة السواحل المصرية والليبية وحتى نهاية المياه الإقليمية للبلدين، في إطار عملية التصدي للتدفق المتزايد للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

وقال المصدر لـ "العربي الجديد" إن الفرقاطتين اللتين ﻻ تمتلك دولة شرق أوسطية مثيلاً لهما، ستسمحان ببسط سيطرة مصر جواً على الساحلين المصري والليبي في ظل عجز الجيش الليبي، وتشديد أعمال المراقبة على الساحل الليبي الذي خرج منه أخيراً نحو 140 ألف مهاجر غير شرعي، بين لاجئين وأفارقة وعرب باحثين عن عمل.

وأكد المصدر أن مصر طلبت من فرنسا شراء الفرقاطتين، بعد الهجمات التي تعرّض لها الجيش المصري في سيناء من البحر المتوسط، وأعلن تنظيم "ولاية سيناء" مسؤوليته عنها، حيث تجلّت حاجة الجيش لوسيلة نقل سريعة للطائرات صغيرة الحجم، وأن الحكومة الروسية هي التي أبلغت الجانب المصري بأن الفرقاطة الفرنسية "ميسترال" حل مناسب.

اقرأ أيضاً: فرنسا تجري محادثات مع مصر بشأن حاملتي طائرات

وكانت فرنسا قد رفضت سابقاً بيع قطع من هذه الفرقاطة لروسيا في إطار عقوبات أوروبية على موسكو في مجال التسليح، وهو ما تسبّب في نشر شائعات عن أن مصر ستبيع في وقت لاحق فرقاطة من الاثنتين إلى روسيا، كنوع من التحايل على القرار الفرنسي. غير أن المصدر المصري ذاته أوضح أن نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "لن يغامر بالثقة التي توليها له الإدارة الفرنسية، ولن يجري مثل هذه الصفقة من دون علم باريس".

والأمر الأكيد أن السيسي تقدّم للفرنسيين بعرض شراء الفرقاطتين، مصحوباً بتعهدات بالاستمرار في عمله كـ "شرطي" لشمال شرق أفريقيا، وهي الصورة التي يرسمها لنفسه دائماً في تعاملاته مع أوروبا، مستغلاً معاناتها المستمرة مع تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من السواحل السورية والتركية والليبية، وهو ما يعزوه إلى انهيار الدولة القوية في ليبيا وسورية، ويردد أن مصر كانت ستتحوّل إلى هذا المصير، إذا فشلت عمليته للإطاحة بحكم "الإخوان المسلمين" منتصف العام 2013.

وأشار المصدر إلى أنه في ظل الاتفاق الأمني بين مصر وفرنسا، فإن الأخيرة منحت القاهرة تسهيلات في سداد المقابل المالي للفرقاطتين، إذ اكتفت بدفع مقدّم يبلغ مليار يورو (نحو مليار و120 مليون دولار)، على أن يتم سداد باقي المبلغ عند الاستلام بعد شهرين تقريباً.

وزاد الإنفاق في مجال التسليح من الموازنة العامة المصرية بصورة ملحوظة في العام الأخير، إذ اشترت مصر من فرنسا وحدها أسلحة بقيمة ستة مليارات يورو (52 مليار جنيه مصري تقريباً) قبل الفرقاطتين "ميسترال".

اقرأ أيضاً: السعودية ومصر تسعيان إلى شراء سفينتي "ميسترال" الفرنسيتين