إسرائيل تبدأ بتخفيف جرعة المنوّم للأسير محمد علان
نائلة خليل
أكد المحامي، جميل الخطيب، أن المخابرات الإسرائيلية ومصلحة السجون قررت القيام بتخفيف جرعة المخدر للأسير المضرب عن الطعام، محمد علان، بشكل تدريجي، حتى يتمكن يوم غد، الثلاثاء، من العودة إلى كامل وعيه، وبذلك يكون قادراً على التفاوض حول إطلاق سراحه.
وجاء ذلك بعد مداولات لعدة ساعات أرجأت بعدها المحكمة الإسرائيلية العليا قرارها في التماس الأسير الفلسطيني، محمد علان، الذي قدمه محاميه ووزارة شؤون الأسرى ومركز عدالة، إلى يوم بعد غد، الأربعاء. وألزمت المحكمة النيابة العامة الإسرائيلية بتقديم ردها على طلب طاقم الدفاع المذكور عن الأسير، محمد علان، حتى صباح الأربعاء.
وقال الخطيب في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد": "لقد انتهت جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، بتأجيل إصدار القرار حتى يوم الأربعاء القادم، أي بعد يومين، وذلك بعد أن قبلت المحكمة الادعاءات التي قدمها محامو علان، وأصدرت أمرا احترازيا، وقررت إعطاء النيابة والمخابرات مهلة يومين للتفاوض على إطلاق سراح علان".
وحسب الخطيب، فإن مضمون الأمر الاحترازي يتلخص بقبول المحكمة العليا بادعاء محامي علان المتعلق بتغيير ظروف الملف من ناحية الخطورة التي يشكلها محمد علان، حيث لا يشكل أية خطورة نظرا لوضعه الصحي الحالي.
ووصف الخطيب، وهو محامي علان الخاص، جلسة المحكمة بالساخنة والصعبة، حيث رفض محامو علان شروط المخابرات والنيابة العسكرية الإسرائيلية بربط الإفراج عن علان بإبعاده إلى خارج الأراضي الفلسطينية لمدة أربع سنوات.
اقرأ أيضاً: الفلسطينيون في يوم الغضب يتظاهرون تضامناً مع الأسير علان
وقال الخطيب: "عمليا سوف نبدأ التفاوض مع مصلحة السجون والمخابرات بعد إيقاظ علان من التنويم القسري، الذي أقدمت عليه مصلحة السجون".
وأضاف: "لقد بدؤوا منذ اليوم بتخفيف جرعة المخدر، وغدا سيكون علان بكامل وعيه، وسأقوم بزيارته وأنقل له التطورات التي جرت خلال تنويمه القسري".
وشدد:"الموضوع عند محمد علان وهو سيد الموقف، وصاحب القرار".
وأشار الخطيب:" أمامنا أمران، الأول طلب إطلاق سراح فوري، وأستبعد أن تستجيب المحكمة الإسرائيلية لهذا الطلب، أما الأمر الثاني فهو إفراج مبكر بوقت معلوم خلال الأشهر الثلاثة القادمة".
وتنظر المستويات السياسية الإسرائيلية بخطورة إلى قضية علان، ومن قبل خضر عدنان، الذي خاص إضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 56 يوما هذا العام، فيما خاض إضرابا يعتبر الأطول في العالم عام 2012 لمدة 67 يوما، ونجح في كلا الإضرابين في بانتزاع حريته ضد الاعتقال الإداري، الذي تفرضه المخابرات الإسرائيلية دون تهمة.
من جهته، قال رئيس هيئة "شؤون الأسرى والمحررين"، عيسى قراقع، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "لقد قدمت المخابرات الإسرائيلية اليوم، تقريراً مكتوباً إلى هيئة المحكمة العليا، مفاده أن علان يُشكل خطراً على أمن إسرائيل، وأن قرار الإفراج عنه يجب أن يكون مشروطاً بإبعاده لمدة أربع سنوات عن الأراضي الفلسطينية".
واعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية تحايل لا أخلاقية وخطيرة جداً، إذ لجأ إلى تنويم الأسير علان قسريّاً، لتغذيته منذ يوم الجمعة، وذلك بعد تدهور وضعه الصحي، ولم يسمح لأي طبيب فلسطيني أو طبيب من جهات أخرى غير إسرائيلية بمعاينة علان، لمعرفة حقيقة وضعه الصحي.
وأكّد قراقع أن الأسير علان هو سيد نفسه وصاحب القرار، معتبراً قيام مصلحة السجون بتنويمه قسريّاً وتغذيته، وتقديم اقتراحات لإبعاده عن وطنه، "سابقة خطيرة، وأمراً لا أخلاقيّاً يستدعي تدخل جميع المؤسسات الحقوقية الدولية".
ولجأت مصلحة السجون والمخابرات الإسرائيلية إلى تنويم علان قسريّاً، منذ صباح يوم الجمعة الماضي، وتغذيته، بشكل لا أخلاقي، ومن دون أن تعلن عن ذلك، بعد رفض جميع الأطباء الإسرائيليين المنضوين تحت نقابة الأطباء تغذيته قسريّاً، خوفاً من تبعات ذلك على مستقبلهم المهني وتحركهم بين عواصم العالم، فضلاً عن الضجة الكبيرة التي أثارتها مؤسسات حقوقية دولية وحذرت إسرائيل من تنفيذ التغذية القسرية بحق علان، مما جعل الاحتلال الإسرائيلي يلجأ إلى طريقة غير أخلاقية للتملص من التغذية القسرية عبر التنويم والتغذية عبر الوريد.
اقرأ أيضاً: الأسير محمد علان على أبواب الحرية أو... الشهادة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
