جبهة تونسية نقابية حزبية لمعارضة الطوارئ

اقرأ أيضاً: إعلان الطوارئ في تونس:مقاومة الإرهاب أم تضييق على الحريات؟

وجاءت أولى ردود الفعل من أكبر النقابات التونسية وأعرقها وأكثرها جماهيرية، وهي "الاتحاد العام التونسي للشغل"، الذي عبر عن دعمه لكلّ الخطوات والإجراءات التي تتّخذ من أجل محاربة الإرهاب والتعبئة العامة، لكنه اعتبر إعلان حالة الطوارئ "إجراء سابقاً لأوانه"، نظراً لطول مدة الحرب على الإرهاب وطبيعة المواجهة مع العصابات الإرهابية المتخفية، والتي لا تتأثر بحالة الطوارئ.

ودعا اتحاد الشغل إلى تجنب ما سماه "الخطابات التي من شأنها الإيهام بضعف المؤسستين الأمنية والعسكرية أمام الجماعات الإرهابية"، في إشارة مباشرة إلى خطاب السبسي بمناسبة الإعلان عن الطوارئ.

ورأى أن نتائج سلبية على الاستثمار نتجت عن قرار الطوارئ، وهاجم بشدّة محاولة "البعض" الخلط بين الإرهاب وممارسة الحقوق الدستورية كالحقّ في الإضراب والتعبير والإعلام والنفاذ إلى المعلومة، وغيرها من الحقوق والحريات". وعبر عن مخاوفه من "ضرب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية واستغلال هذا الظرف لانتهاك الحريات وسلب الحقوق".

وفي الإطار نفسه، أصدرت الجبهة الشعبيّة اليسارية التي تضم عشرة أحزاب، وهي أبرز مكونات المعارضة، بيانا حمل عنوان: "الردّ على خطاب رئيس الجمهوريّة"، أعلنت فيه رفضها القاطع للطوارئ، معتبرة أنّ رئيس الدولة لم يكن مقنعاً في خطابه الذي جاء بعد حوالي أسبوع من عملية سوسة، لأنّه لم يقدّم ما يفيد أن هناك دوافع جديدة واستثنائية من شأنها أن تفرض على السلطة إعلان حالة الطوارئ، وأن ما قدمه من مبرّرات للقرار ليس جديدا، ولا يقتضي بالضرورة قراراً استثنائياً بقدر ما يقتضي اتخاذ إجراءات لتحسين جاهزية القوات المسلحة وأجهزة الأمن الداخلي، لتدارك ما شاب عملها من إخلالات، كانت السبب الأساسي وراء فظاعة الخسائر الحاصلة تقريباً في كل العمليات الإرهابية، مشيرة إلى أن هذه الإخلالات لن تُحلّ بإعلان الطوارئ.

وأشارت الجبهة الى أن تخصيص السبسي الجزء الأول من خطابه لاستعراض صعوبات الوضع الاجتماعي والاقتصادي وتركيزه على "مساوئ" التحركات الاجتماعية والإضرابات، معتبراً أن غالبيتها "لم تكن مشروعة" ووضعها في مقام "العصيان المدني"، يعبر عن موقف خطير يخلط بين الإرهاب من جهة، والنضالات الاجتماعية من جهة ثانية.

ورأت أن الخطاب لم يحمل الحكومات المتعاقبة المسؤولية، بما فيها "حكومة حزبه وحلفائه النهضويين خصوصاً"، في ما وصلت إليه البلاد من انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني. واعتبرت أيضاً أن الخطاب حمل إشارات لتشديد الرقابة على حرية التعبير والصحافة. وخلصت إلى تشبيه الخطاب بعملية سوسة وسيؤدّي إلى "انهيار الدولة".

ويتضح من موقف الاتحاد والجبهة، أنّ رسالة السبسي بخصوص قراره غير المعلن لوضع حد للإضرابات والاعتصامات قد وصلت، إذ يرى الائتلاف الحاكم أنّها موجهة، وأنّ غرضها الأساسي إسقاط الحكومة من خلال تعطيل أعمالها وضرب مشاريعها، في حين ترى الجبهة والاتحاد أنّها تحركات مشروعة يضمنها الدستور. وفي جميع الحالات، تبدو تونس مقبلة على مواجهة جديدة قديمة، كانت مخفية منذ مدة، تعكس صراعا إيديولوجيا في العمق، بين قوى يمينية وقوى اجتماعية يسارية، اتضحت صورته بالكامل ولعله سيخرج بوضوح إلى الشارع التونسي.

اقرأ أيضاً تونس: منظمات حقوقية تنتقد مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب