استياء شعبي من قرار فصل المئات من شرطة الأنبار

29 يونيو 2015
عناصر الشرطة المفصولون ينظمون تظاهرات احتجاجية (Getty)
+ الخط -

أثار القرار الذي اتخذه وزير الداخليّة العراقي، محمد سالم الغبان، بفصل المئات من منتسبي شرطة محافظات الأنبار، وقطع رواتبهم ومخصصاتهم، سخطاً شعبياً وتنديداً داخل المحافظة.

أحد عناصر الشرطة، الذين شملهم قرار الفصل، ويُدعى خالد الفهداوي، اعتبر في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنّ "وزارة الداخلية تتعامل مع عناصر شرطة الأنبار وكأنّهم ليسوا من أبناء هذا البلد، متجاهلة كل جهودهم التي بذلت في التصدي لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في المحافظة لعدة شهور".

وأوضح الفهداوي، أنّ "الوزارة قطعت السلاح والعتاد منذ عدّة شهور وتركتنا، كما تم ترك أبناء العشائر، الأمر الذي دفعنا إلى الاعتماد على أنفسنا بالحصول على السلاح وتنظيم عملنا مع أبناء العشائر، دفاعاً عن مناطقنا في الأنبار".

وأضاف "الوزارة سلبتنا كل حقوقنا، واتخذت قراراً بفصلنا عن الخدمة، وتجاوزت حتى رواتبنا السابقة"، مبيناً أنّ "ذلك ولّد حالة استياء وغضب لدى عناصر الشرطة بشكل خاص، وأبناء المحافظة بشكلٍ عام".

كما كشف الفهداوي، أن عناصر شرطة الأنبار المفصولين سيقومون بتظاهرات احتجاجية في بغداد وفي الأنبار، "حتى نستعيد حقوقنا".

بدوره، قال محافظ الأنبار، صهيب الراوي، إنّه تم "تشكيل لجنة من محافظة الأنبار ووزارة الداخلية لتنظيم إعادة من لم يتمكن من الالتحاق بمعسكر الحبانية، والعمل على تسليم الرواتب لمستحقيها من منتسبي الداخلية".

وأوضح، في بيانٍ صحافي، أنّ "هذا الأمر جاء بعد زيارة وفد من محافظة الأنبار برئاسة نائب رئيس مجلس المحافظة، فالح العيساوي، لوزير الداخلية محمد الغبان"، مشيراً إلى أنّ "حكومة الأنبار المحلية ستذلل كل العقبات أمام أبنائها المقاتلين، الذين لن تتحرر الأنبار إلّا بمشاركتهم الفاعلة".

وبحسب الراوي، فإنّ "وزير الداخلية أكّد أنّ عدد الشرطة المقرر للمحافظة محسوم، ولا يمكن التلاعب به من أيّة جهة كانت، ولن يتم تقليصهم"، مشيراً إلى أنّ "اللجنة ستتابع جميع منتسبي الداخلية من فرق دفاع مدني وشرطة مرور وغيرهم، حتى يعودوا إلى أماكنهم السابقة بعد تحرير المحافظة".

في المقابل، شكّك عضو المجلس المحلي لبلدة الخالدية التابعة للأنبار، مؤيد محمد، في "جدية وزارة الداخلية بإعادة عناصر الشرطة المفصولين إلى الخدمة".

وأكّد محمد، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ "الحكومة المركزية ووزارة الداخلية لم تكونا منذ البداية جادتين في دعمهما للعشائر ومنتسبي شرطة الأنبار، ولم تجهزاهم ولم تزوداهم بأيّ سلاح"، مبيناً أنّه "على الرغم من مناشداتنا الكبيرة، خلال الفترة الأخيرة، والتي أكّدنا من خلالها على الحاجة الماسة إلى وقوف عناصر الشرطة معنا للدفاع عن المناطق غير الخاضعة لداعش، فإنّ الداخلية غضّت الطرف عن كل ذلك، ولم تتحرك باتجاه دعم وإعادة منتسبي الشرطة".

ووصف قرار فصل الشرطة بـ"غير العادل"، والذي سيتسبب في ضعف جبهة مقاومة "داعش"، على حد قوله.

اقرأ أيضاً: "داعش" يعدم 25 معتقلاً من أبناء الأنبار العراقية

المساهمون