مقتل 9 عراقيين بتفجير استهدف اجتماعاً عشائرياً في بعقوبة

أغرقت تفجيرات عنيفة وقعت الليلة الماضية وصباح اليوم الأربعاء، في مناطق عدة، البلاد بفوضى عارمة أزهقت حياة العشرات من المواطنين، وسط انفلات زمام ملف الأمن بالبلاد من يد القوات العراقية.

ففي محافظة ديالى، استهدفت مليشيات مسلّحة منزل شيخ عشيرة الندا، المعروفة في مدينة بعقوبة، وذلك خلال اجتماع ضم العشرات من أبناء العشيرة لمناقشة الرد على اختطاف مليشيات شيخ العشيرة أمس الثلاثاء، عندما كان يستقل سيارته مع سائقه وسط المدينة.

وأوضح مصدر أمني عراقي رفيع في محافظة ديالى، رفض الكشف عن اسمه، أن "سيارةً مفخخة بكميات كبيرة من المتفجرات، ركنت عند منزل الشيخ مطلك تركي العليوي، شرقي مدينة بعقوبة، في ساعة متأخرة من ليل أمس، وتسبب انفجارها بمصرع 9 أشخاص وإصابة 12 آخرين".

وبحسب المصدر فإنّ "المعلومات الأولية ومعطيات الحادث توجه أصابع الاتهام نحو (الحشد الشعبي) كون المنطقة مؤمنة ولا تواجد لمجموعة مسلحة غيرهم في تلك المنطقة"، واصفاً "الاعتداء بأنه ضمن سلسة أعمال العنف الطائفي التي تنفذها مليشيات "الحشد الشعبي" في ديالى".

إلى ذلك، قتل ستة مدنيين وأصيب 11 آخرون بتجدد عمليات القصف على مدينة الفلوجة، وقال مصدر طبي عراقي في مستشفى المدينة لـ "العربي الجديد"، إن صواريخ وبراميل متفجرة سقطت على المدينة صباح الأربعاء، أثناء تناول المواطنين وجبة السحور، مشيراً إلى أن من بين الضحايا ثلاثة أطفال.

من جهةٍ أخرى، عثرت الشرطة على أربع جثث لشبان عراقيين، في مكب للنفايات شرقي بغداد، وقال النقيب في الشرطة العراقية، ماجد سعدون، لـ"العربي الجديد"، إن مواطنين أبلغوا عن وجود الجثث التي تعود لشبان اختطفوا من محل لبيع المجوهرات ليل أمس، بعد سرقتهم وبدت عليهم علامات ضرب وتعذيب، قبل إعدامهم.

يأتي ذلك في وقت أصدرته فيه مليشيا "حزب الله" فرع العراق، بياناً خصصت فيه ما وصفته بمكافئة مالية لمن يعتقل أو يقتل مقاتلين غير عراقيين تابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية"، (داعش).

وذكرت المليشيا التي تحظى بتمويل إيراني كبير، أن "مكافأة القبض على أي (داعشي) من أوروبا الغربية، وأميركا الشمالية، بلغت 12 ألف دولار، و10 آلاف دولار مقابل أسر (الدواعش) القادمين، من الخليج العربي ولبنان والجزائر، بينما بلغت مكافأة القبض على عناصر (داعش) القادمين من دول القوقاز وتركيا، 7 آلاف دولار".

واستثني السوريون من تلك المكافأة، التي وصفها مراقبون، بكونها سياسية أكثر من كونها واقعية بسبب عجز المليشيا عن الوصول لمواقع متقدمة في الأراضي التي يسيطر عليها "داعش".

وأشارت المليشيا المتهمة بجرائم عنف طائفية، إلى أنّ "المبالغ المالية ستشمل عناصر (الحشد الشعبي)، وقوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، ورجال العشائر"، لافتةً إلى أن "التواصل سيكون مع المقرات الأمنية لـ(حزب الله) العراقي في جبهات القتال مع (داعش)".

اقرأ أيضاً: "داعش" يهاجم النخيب والمليشيات تنسحب لتأمين كربلاء