إسلام حامد..معتقل سياسي في سجون السلطة الفلسطينية

يحمل حامد الجنسية البرازيلية ويتحدّث لغتها، لكنه لم يعش فيها يوماً. فمنذ أن بلغ الـ17 من عمره، اعتقله الاحتلال لمدة خمس سنوات. وبعد عدة أشهر على إطلاق سراحه، تم اعتقاله ليمضي سنتين رهن الاعتقال الإداري. وبعد مرور أشهر على الإفراج عنه، وخمسة أشهر على زواجه بفتاة من بلدته، لم تدم حريته طويلاً، إذ حاول الذهاب إلى البرازيل مسقط رأس جدته لأمه، بعد أن منعته قوات الاحتلال من الرحيل أكثر من مرة، اعتقلته السلطة الفلسطينيّة، بتهمة إطلاق النار على المستوطنين.

واعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية حامد (30 عاماً) في أيلول/سبتمبر 2010، ووجّهت له تهمة مناهضة السلطة وحيازة سلاح غير مرخص، بعد إطلاقه النار على المستوطنين. واجه حامد خطر فقدان كليته جراء مضاعفات الإضراب عن الطعام والماء والملح لمدة ثمانية أيام، ليعود قبل أيام لشرب الماء والملح، منقذاً كليته.

اقرأ أيضاً: بلابل الحرية

تروي والدته ناديا حامد في حديث لـ "العربي الجديد، أنّها تمكنت من زيارته يوم الأحد الماضي، في مقر المخابرات الفلسطينية في رام الله، وأخبرها أنّه عاد لشرب الماء والملح، بعد أن أخبره الطبيب أن كليته باتت في خطر حقيقي.

تقول والدة حامد، التي تواصل تنظيم وقفات الاحتجاج ضد استمرار اعتقال ابنها، إنّ "إسلام فقد الكثير من وزنه، كان هزيلاً جداً، ولا يستطيع الوقوف أو المشي وحده". لدى الأم الكثير لتقوله أمام الفلسطينيين والإعلام، على الرغم من لغتها العربية الصعبة.

وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد أخضعت حامد، في أيلول/سبتمبر 2010، لمحكمة عسكرية على الرغم من أنه مدني، وعلى الرغم من صدور قرار من المحكمة العليا الفلسطينية ضد تقديمه لمحكمة عسكرية، وقرّرت إطلاق سراحه، لكن الأجهزة الأمنية لم تكترث حينها بالقرار ولا تزال. وكان يفترض أن يتم إطلاق سراح حامد في أيلول/سبتمبر 2013، لكن حتى هذه اللحظة لا تزال الأجهزة الأمنية ترفض إطلاق سراحه بذريعة حمايته.

الأجهزة الأمنية على لسان المتحدث باسمها اللواء عدنان الضميري، أكدت في تصريحات صحافية "أن وضع إسلام خطر أمنياً، وأن حياته مهددة من قبل الاحتلال". وأشار الضميري إلى أنّنا "نعرف أن في بقاء حامد معتقلاً لدى الأجهزة الأمنية، مخالفة قانونية لقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية، لكن الهدف حمايته، لأننا نستطيع أن نحميه داخل السجن ولا نستطيع أن نفعل ذلك خارجه، بسبب عدم وجود استقلال تام وسيادة فلسطينية كاملة". وبحسب الضميري، فإنّ "الأجهزة الأمنية تتعامل مع قضية حامد والقضايا المشابهة بمسؤولية وطنية".

اقرأ أيضاً: تدهور الأوضاع الصحية لثلاثة أسرى فلسطينيين

ويلفت خليل حامد، شقيق إسلام لـ "العربي الجديد"، إلى أنّ "الأجهزة الأمنية الفلسطينيّة طلبت من العائلة أن تخلي مسؤوليتها عن مصير إسلام، لكننا رفضنا ذلك"، موضحاً، أنّ "من كشف قضية إسلام عند الاحتلال هي الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومن اتهمه ونقل ملفه إلى الإسرائيليين تحت عنوان التنسيق الأمني، هي الأجهزة الأمنية، فكيف نخلي مسؤولية هذه الأجهزة عنه"؟

ويؤكد خليل أنّ الاحتلال يسعى وراء إسلام، "لذلك نحن نحمّل السلطة مسؤولية حياته، وفي الوقت نفسه نطالب بالإفراج عنه". وتساءل حامد "إذا أرادات الأجهزة الفلسطينية حماية إسلام من خطر الاحتلال الإسرائيلي كما تدعي، فلماذا ينقلونه بين سجون أريحا ونابلس، ومن نابلس إلى رام الله، عبر حواجز الاحتلال الإسرائيلي"؟

ويعتبر أنّه "إذا كان الهدف من احتجازه هو فعلاً حمايته، لماذا يتم إبقاؤه في التحقيق في ظروف لا إنسانية، وقرب زنازين المعتقلين السياسيين؟ ولماذا لا يتم نقله إلى المستشفى بعد تردي وضعه الصحي خلال إضرابه الحالي عن الطعام". وبحسب خليل، فإنّ "إسلام مقتنع أن السلطة لا تحميه بل تدفّعه ثمن مقاومته للاحتلال، وهذا ما أكّده إسلام للعائلة".

وتطرح العائلة التي تعيش وضعاً صعباً في ظل غياب حامد عن زوجته وطفله وعائلته، حلّاً "مرّاً" على أمل التخفيف من وطأة وضع حامد والعائلة، وفي الوقت عينه تحمّل الأجهزة الأمنية مسؤولية حياته.

ويشرح خليل أنّ "الحل الذي نطرحه هو أن تقرر الأجهزة الأمنية الإفراج عن إسلام، وتسلّمه قرار الإفراج وبطاقته الشخصية، وترفع عنه اسم معتقل أو سجين، ويغادر أقسام التحقيق والزنازين، ويبقى في مقرات الأجهزة الأمنية ليعيش بكرامة وفي ظروف إنسانية طبيعية"، مؤكّداً أنّ "هذا هو الحل الوحيد الذي نراه ممكناً في الوضع الراهن، ومن دونه، نحمّل الرئيس محمود عباس، مسؤولية الحفاظ على حياة وأمن إسلام، سواء من مضاعفات الإضراب عن الطعام أو في حال قررت الأجهزة الأمنية الإفراج عنه". وقال إنّ "الضميري والأجهزة الأمنية يعلمان جيداً أن هناك حالات موجودة في مقرات الأجهزة الأمنية بهدف حمايتها، لكنها تعيش في ظروف إنسانية وبكرامة وليس في زنازين التحقيق".

اقرأ أيضاً: سعي فلسطيني لتدريس مساق عن الأسرى في سجون الاحتلال