مرصد حقوقي: الجيش المصري يرتكب جرائم حرب في سيناء

ووثّقت "وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء" ضحايا عمليات الجيش، من خلال تقرير جاء بعنوان "سيناء: عامان من الجرائم"، أصدرته قبل قليل.

وشدد التقرير، على أن ما تم رصده وتوثيقه من جرائم ممنهجة ترتكبها قوات الجيش أثناء عملياتها في سيناء، يُخرجها من حالة القانونية إلى حالة جرائم الحرب.

ورصد التقرير، على مدى العامين الماضيين، وخلال أكثر من 8 أشهر من إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء، قيامَ قوات الجيش والشرطة بقتل 1347 حالة خارج إطار القانون، بالإضافة إلى 11906 حالات اعتقال تعسفي.

كما وثّق التقرير حرق قوات الجيش لـ1853 مكان سكن مملوك للبدو، وحرق وتدمير 1967 مركبة، إضافة لهدم 2577 منزلاً، وتهجير 3856 أسرة، بإجمالي 26 ألفاً و992 فرداً ما بين طفل وشاب وامرأة وشيخ.

وأكد المرصد، أن حالة الطوارئ جاءت لزيادة القمع والتنكيل بالمواطنين.

وناقش التقرير كيف أصبحت العمليات العسكرية في سيناء، في إطار "الحرب على الإرهاب"، مخالفة للقوانين والمبادئ القانونية التي تحيلها إلى جرائم للحرب، ومناقشة مدى قانونية العمليات في سيناء، وتحت أي بنود القانون تعمل وجرائم الحرب التي ارتكبت خارج إطار القانون، من تعذيب واعتقال تعسفي مورسا ضد المئات في سيناء على يد قوات الجيش.

وأكد المرصد، أن بيانات المتحدث العسكري نفسها أصبحت أداة يشرعن بها الانتهاكات التي تتم، حيث يتولى المتحدث اتهام من يشاء وإعدام من يشاء وينعت من يشاء بالتكفيريين والإرهابيين والخطرين وشديدي الخطورة، بدون أن يوضح أياً من الأطر القانونية التي اعتمدها في إصداره الأحكام.

وحذرت وحدة رصد الانتهاكات من أن الأوضاع في شمال سيناء شديدة الخطورة لعمل الإعلاميين والصحافيين والباحثين الحقوقيين، في ظل القمع الأمني والاستهداف المباشر لكل من يتحقق أو يتحدث حول الانتهاكات التي ترتكب من قبل الجيش، في ظل تفرّده مع أجهزته الإعلامية بإخراج المعلومات إلى الرأي العام.

اقرأ أيضاً حرب سيناء: فشل جديد للسيسي
اقرأ أيضاً الجيش المصري متهم باعتقال الغول وقتله تعذيباً بالكتيبة 101