صادقت محكمة الاستئناف في باريس، صباح اليوم الخميس، على مجمل المسطرة الجنائية التي أفضت إلى اتهام الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وزعيم حزب المعارضة اليمينية "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، الصيف الماضي، بالارتشاء واستغلال النفوذ وانتهاك السر المهني.
ورغم أن هذا القرار قضائي صرف، فإنّ أبعاده السياسية ثقيلة وحاسمة بالنسبة للمصير السياسي للرئيس السابق الذي يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2017، وسيفسح قرار محكمة الاستئناف المجال للمحققين استغلال تسجيلات المكالمات الهاتفية، التي أجراها ساركوزي مع محاميه تيري هيرزوغ، والقاضي جيلبير أزيبير، بعد أن اعتبر القضاة أن عملية التنصت على مكالمات ساركوزي كانت قانونية.
وتعود وقائع هذه القضية إلى مارس/آذار 2014، عندما اشتبه القضاة في محاولة ساركوزي ومحاميه هيرزوغ، الحصول على معلومات من المدعي العام لدى محكمة النقض القاضي جيلبير أزيبير، حول سير التحقيق بعد معلومات تفيد بحصوله على أموال غير قانونية، غالبيتها كانت نقدا، من وريثة مجموعة "لوريال" لمستحضرات التجميل المليونيرة ليليان بيتانكور في حملته الانتخابية عام 2007. وتمت تبرئته في عام 2013 من تهمة استغلال المليونيرة العجوز، بعد أن ثبت للقضاء بأن حالتها العقلية والنفسية لم تكن تسمح لها بتحمل مسؤولية أفعالها.
واكتشف المحققون حينها، أنّ ساركوزي حاول بالتنسيق مع محاميه التأثير على القاضي، والحصول على معلومات سرية بالاعتماد على منصبه، لتعديل سير التحقيق مقابل وعد بتعيينه في منصب قضائي رفيع في إمارة موناكو.
واستغل المحققون حينها تسجيلات سرية لمكالمات هاتفية أجراها ساركوزي عبر هاتفه الشخصي، الذي كان موضوعاً تحت المراقبة من دون علم هذا الأخير؛ ذلك أن القضاء كان اتخذ قراراً بالتنصت على مكالمات ساركوزي ابتداء من سبتمبر/أيلول 2013، في إطار التحقيق حول اتهامات وجهت لساركوزي، بخصوص تمويل حملته الانتخابية بأموال ليبية غير مشروعة.
واعتماداً على فحوى هذه المكالمات، وضع ساركوزي رهن التحقيق بتهم الفساد، واستغلال النفوذ، وانتهاك سرية معلومات قضائية.
وكان ساركوزي دخل سجل التاريخ القضائي الفرنسي، بعد أن بات أول رئيس فرنسي سابق يخضع لاستجواب المحققين في مقر الشرطة القضائية في أول يوليو/تموز 2014. وبناء عليه، وُجّهت إليه التهمة رسمياً بالفساد واستغلال النفوذ، وهي تهمة قد تصل عقوبتها نظرياً إلى السجن عشر سنوات نافذة في حال تمت إدانته. كما أنّ ساركوزي هو أيضاً أول رئيس سابق، يقرر القضاء التنصت على مكالماته الخاصة.
بدوره، يتهم ساركوزي الاشتراكيين بالتآمر ضده، للقضاء على مستقبله السياسي والتأثير على القضاء لأسباب سياسية. غير أن الرئيس السابق يواجه بالفعل تهديدات جدية بـ"الموت السياسي"، في حال تمت إدانته في القضايا المتهم فيها، خاصة قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007.
اقرأ أيضاً: ساركوزي في الانتخابات: يميني متطرف ضد المسلمين لأجل الفوز
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
