أزمة الأنبار تدفع باتجاه تصحيح مسار الحكومة

20 مايو 2015
الأزمة السياسية أثرت سلباً على الواقع الميداني (فرانس برس)
+ الخط -
كشفت أزمة محافظة الأنبار التي سقطت، أخيراً بيد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، عمق الأزمة السياسية التي يمر بها العراق، وما لها من أثر سلبي على الواقع الميداني، الأمر الذي دفع الحكومة إلى التفكير بتصحيح مسارها ومحاولة كسب الخصوم السياسيين، للوصول إلى حل قد يخفف من الواقع المرير الذي تعيشه البلاد.

وقال القيادي في "التحالف الكردستاني"، حسن جهاد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أزمة الأنبار كشفت عن عمق الأزمة السياسية واختلاف الكتل السياسية فيما بينها، وما تركته من أثر على الواقع العسكري، بحيث أنّها سلبت روح الوطنية من القطعات والفصائل العسكرية؛ ما أثر على سير المعركة التي انتهت بهذه النتائج".

وأكّد جهاد، أنّ "كافة الكتل السياسية أدركت أثر الأزمة وتأثيرها على عموم البلاد، وليس على جهة دون أخرى، لذا فإنّ الخطر الذي تمر به البلاد وبغداد حتّم على الجميع مراجعة أنفسهم، ومراجعة الأزمات السياسية وبحث حلول لها".

وأشار إلى أنّ "الأزمة هي فرصة اليوم لمراجعة كافة الملفات العالقة من قبل الحكومة والكتل السياسية"، مرجّحاً أن "تتجه الحكومة نحو تفعيل وثيقة الاتفاق السياسي وإيجاد حلول للأزمات".

من جهته، رأى القيادي في "تحالف القوى العراقية"، محمد العبيدي، أنّ "الظرف الحالي الذي يعيشه البلد والأزمة الأمنية الخطيرة التي يمر بها، تحتم على الكتل السياسية العمل على إيجاد حلول للأزمات".

وقال العبيدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك مساعيَ من غالبية الكتل السياسية لتمرير القوانين العالقة في مجلس النواب، ومنها قانونا الحرس الوطني والاجتثاث، والتوصل إلى توافقات بشأن معظم القوانين لتمريرها".

وعدّ العبيدي الأزمة "فرصة للحكومة لمراجعة مواقفها السابقة، والسعي لإصلاحها".

يذكر أنّ الكتل السياسية العراقية تعيش أزمات متلاحقة وخلافات على تشريع القوانين، خصوصاً تلك التي تم الاتفاق عليها ضمن الوثيقة السياسية، الأمر الذي انعكس على الواقع الميداني وأثر على دعم الجيش والتسليح العشائر، مما أفضى إلى نتائج أمنيّة سلبية.

اقرأ أيضاًأنباريون: الحكومة حاربتنا مع "داعش"

المساهمون