المغرب: إعفاء الوزراء الثلاثة لإعادة ترتيب "البيت الحكومي"

بإعلان أسماء الوزراء الثلاثة الذين سيغادرون تشكيلة الحكومة الحالية في المغرب، ليضافوا إلى منصب وزير الشباب والرياضة الشاغر منذ عدة أشهر، يكون المغرب قد شهد  ثاني تعديل حكومي منذ مجيء الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، في يناير/كانون الثاني 2012، والتي توجت انتخابات مبكرة أجريت في سياق الربيع العربي.

وغادر ثلاثة وزراء الحكومة بعد أن أعفاهم الملك محمد السادس من مهامهم، يوم الثلاثاء الماضي، وهم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب شوباني، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وسمية بنخلدون، فضلاً عن الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، المكلف بقطاع التكوين المهني، عبد العظيم الكرو.

اقرأ أيضاً: رسمياً.. ثلاثة وزراء خارج حكومة المغرب

واستند الإعفاء الملكي للوزراء الثلاثة، بطلب من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى الفصل 47 من الدستور الذي ورد فيه أنه "يحق للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضواً أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم".
ويشير النص الدستوري نفسه إلى أنه "لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية".
وفي حالة التعديل الوزاري الجديد، فإن رئيس الحكومة هو من طلب من الملك إعفاء الوزراء الثلاثة، وخصوصاً الشوباني وبنخلدون اللذين اشتهرا في قضية "الزاوج الحكومي"، بناء على تقديم استقالتهما معاً من الحكومة، بينما إعفاء الكروج جاء بطلب من رئيس الحكومة مباشرة.
وكانت الحكومة قد شهدت تعديلاً حكومياً موسعاً في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2013، بعد انسحاب حزب "الاستقلال" من النسخة الأولى من الحكومة في يوليو/تموز من العام نفسه، بسبب خلافات سياسية مع رئيس الحكومة، ليعوضه حزب "التجمع الوطني للأحرار" في النسخة الثانية من الحكومة.
حزب العدالة والتنمية أشاد بقبول الوزيرين، الشوباني وبنخلدون تقديم استقالتهما من الحكومة، قبل أن يوافق العاهل المغربي على طلبهما، وذلك عقب ضجة عارمة أثيرت في وسائل الإعلام المغربية والدولية أيضاً بسبب اعتزام الشوباني الزواج من زميلته المطلقة، ولا سيما أنه متزوج. وهو ما جعل البعض يشير إلى ارتفاع حالات تعدد الزوجات في الحكومة على الرغم من أن "قانون" الأسرة الذي صادق عليه الملك يضع شروطاً عديدة للحد من التعدد.
وفيما آثر حزب "الحركة الشعبية"، الذي ينتسب الكروج إليه الصمت، ولا سيما أن سبب إعفاء الوزير يعود إلى ما سمته الصحافة "فضيحة" ترتبط بدفع فاتورة علب شوكولاتة فاخرة لحفل عقيقة ابنه من ميزانية وزارته، اعتبر حزب العدالة والتنمية الحاكم أن استقالة وزيريه معاً جاءت "تقديراً منهما لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد وتجربتها الإصلاحية، ومن أجل وضع حد للتشويش السخيف عليها، وخصوصاً المتاجرة الرخيصة بأعراض الناس وحياتهم الشخصية"، في إشارة إلى قضية الزواج.
من جهته، أكد عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، حسن حمورو، أن "مصلحة العدالة والتنمية مقدّمة على مصالح أعضائه وإن كانوا وزراء، ومصلحة الوطن مقدّمة على مصلحة الحزب"، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية رفع السقف عالياً، ولا سيما بمنهجه في العمل السياسي، مشدداً على أنّ استقالة الوزيرين "تجيب على أسئلة تثبيت خيار المرحلة القائم على الوفاء من أجل البناء الديمقراطي".
أما أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في فاس، أحمد مفيد، فاعتبر أن التعديل الحكومي كان حدثاً منتظراً منذ مدة طويلة، وخصوصاً بعد تواتر العديد من الأحداث والوقائع التي ارتبطت ببعض أعضاء الحكومة، وتحديداً الوزراء الذين تم إعفاؤهم.
ولفت مفيد إلى أن إعفاء الوزراء الثلاثة يعود إلى اعتبارات عدة، منها ما يتعلق أساساً بطبيعة أدائهم الوظيفي داخل القطاعات الحكومية التي كلفوا بتدبيرها، ومنها ما يرتبط ببعض الوقائع التي كانوا طرفاً فيها.
وشدد أستاذ القانون الدستوري على أن الأهم هو أن يؤدي التعديل الحكومي إلى التسبب في دينامية جديدة في العمل الحكومي، ويعزز دور الحكومة في تفعيل مقتضيات الدستور، وفي مجال السياسات العامة، فضلاً عن إيجاد حلول ناجعة وفعالة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل محور اهتمام المواطنات والمواطنين.

اقرأ أيضاً: أميّة" مرشحي الانتخابات تثير جدلاً في المغرب