"6 ابريل" المصرية تطالب بتطهير الداخلية تفادياً لثورة شبابية

دعت حركة "شباب 6 ابريل" إلى سرعة إصلاح المنظومة الأمنية في مصر، قبل فوات الأوان، كما دانت "الممارسات القمعية الأمنية التي تنتهجها السلطات بحق المعارضين في السجون، إلى حد تجاوز التعذيب إلى القتل، وسط صمت الجهات الرقابية".

وطالبت الحركة، التي كانت طليعة الثورة المصرية في 2011، في بيان، المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمؤسسات الحقوقية الرسمية والجهات الرقابية على أداء الداخلية إلى الاستقالة السريعة، بعد فشلهم الذريع في الحفاظ على كرامة المواطن المصري في مقرات الشرطة والسجون.

وأشارت في بيانها الذي حمل عنوان "احذروا غضب الشعب"، إلى ان "أجهزة الأمن في الدول الديمقراطية مهامها الأساسية هي توفير الأمن والحماية للمواطنين، أما في الدول تحت حكم الأنظمة الديكتاتورية يتم تطويع أجهزة الأمن لتكون دروعاً لظلمها وأداة لترسيخ حكم الفرد وبسط سياط التعذيب لكل من يخالف توجهات تلك النظم الفاشية".

واستنكرت الحركة، "الاستراتيجية التي تعتمدها الأجهزة الأمنية، التي لا تعمل على توفير الأمن للمواطن البسيط، ولكن انصب اهتمامها على توفير الأمن للنظام الحاكم وإرهاب وترويع المواطنين، وأصبحت أداة لإخضاع الشعب لرغبات النظام".

وقد "تعدى الأمر حالات التعذيب داخل أماكن الاحتجاز، بل تعرض العشرات من المواطنين إلى الموت تعذيباً على أيدى قوات الأمن، وتوجد لدى الأجهزة المعنية والمنظمات الحقوقية العديد من الإحصاءات حول انتهاكات قوات الأمن التي لا تحصى وبيانات من تم تعذيبهم أوتصفيتهم فى أماكن الاحتجاز"، وفقاً للبيان.

وربطت الحركة، بين "المُضي للأمام وإصلاح وتطوير أداء الأجهزة الأمنية وتطهيرها من الفساد والفاسدين ومحاسبة المجرمين فيها وكل من يخالف القانون، وتغيير العقيدة الأمنية لتصبح في حماية الوطن وليس لحماية الحاكم"، محذرة من "اندلاع موجات عنف انتقامية ضد الأجهزة الأمنية في ظل غياب العدل وسيطرة القمع".