بريطانيا: "ألوية سترايك" أبرز نقاط "استراتيجية الدفاع والأمن" الجديدة

يعلن ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، عن إنشاء مجموعتين، قوام الواحدة منها 5 آلاف "لواء سترايك" أو قوّات الرد السريع، والتي تنتشر بسرعة في حالات التهديدات الأمنية للبلاد على اختلافها للمساعدة في التصدّي لها، وذلك مع حلول عام 2025.

مع اقتراب موعد مراجعة "استراتيجية الدفاع والأمن"، سيقدّم كاميرون تفاصيل عن مبلغ الـ 12 بليون باوند الإضافي، المقرّر إنفاقه على معدّات جديدة، والذي يهدف إلى توفير المزيد من الأمن، كما سيلقي الضوء على الخطوط الرئيسية للاستراتيجية في مجلس العموم.

ومن المعلوم أنّ الإنفاق الإضافي، يشمل أسطولاً جديداً من طائرات الدورية البحرية، كما تبقى الأولوية في الوقت الرّاهن، في معالجة كل ما من شأنه أن يهدّد أمن الدولة، ومكافحة الإرهاب بما في ذلك ما يسمّى بالدولة الإسلامية، وذلك وفق تصريحات كاميرون.

 النقاط الرئيسية التي سيعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني، في مراجعة "استراتيجية الدفاع والأمن" المقرّرة، يوم الإثنين 23 نوفمبر، فهي:

أولاً، "ألوية سترايك" أو ألوية قوات تدخّل جديدة، مصدرها أعداد الجيش الموجودة حالياً، والمجهّزة للانتشار في جميع أنحاء العالم، لاستخدام سلاح الجيل الجديد لعربات "أجاكس" المدرّعة التابعة للجيش.  

ثانياً، إدخال تسع طائرات بوينغ P8 جديدة، بهدف تفادي أو ملء الفجوة التي تركها قرار عام 2010، الذي قضى بالتخلّي عن جيل جديد من طائرات نمرود، وواجه انتقادات شديدة آنذاك.

ثالثاً، تمديد العمر التشغيلي لطائرات سلاح الجو الملكي (تايفون) لمدّة عشر سنوات وحتى عام 2040 مع رفع مستوى العمل بغية منحها قدرات الهجوم البرّي، وإضافة خطيّن مواجهة أمامية لسلاح الجوّ في البلاد.

وفي السياق عينه، قال مايكل فالون، وزير الدفاع البريطاني، إنّهم اتخذوا قرارات مؤلمة قبل خمس سنوات حين كانت ميزانية الدفاع في حالة فوضى، أمّا الآن فالاقتصاد مستقر، ولذلك قرّروا إنفاق المزيد على الدفاع، مقابل تقليص الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

وأشار فالون، إلى أنّهم يواجهون تهديداً لم يشهدوا مثله قبل خمس سنوات، لذلك ينبغي أن يتحصّنوا للتأكّد من أنّ قواتهم المسلحة تمتلك المعدّات اللازمة.

والجدير بالذكر، أنّ بريطانيا تقوم بما يسمى بمراجعة "استراتيجية الدفاع والأمن" كل خمس سنوات، لتقييم مستوى التهديد الذي تواجهه البلاد وقدراتها الدفاعية وحاجاتها للرد عليه، وكيفية تشكيل القوات المسلحة بما يتلاءم وتوفير الأمن.

واللافت أنّها في مراجعة الدفاع لعام 2010، قلّصت الإنفاق على القوّات المسلّحة، أمّا مراجعة هذا العام فتغدق على قوى الدفاع، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة، في وقت سابق، عن تقديمها بليوني باوند إضافية للقوات الخاصّة لتحسين معدّاتها، كما قالت إنّها ستضاعف عدد الطائرات من دون طيّار وستنفق 1.9 بليون باوند إضافية على أمن الفضاء الإلكتروني وستعيّن 1900 جاسوس جديد.

من جهته، تعهّد جورج أوسبورن، وزير المالية، أن يحقّق هدف الناتو في إنفاق 2 في المائة على الدخل القومي والدفاع كل عام وحتى عام 2020. ما يعني أنّ الإنفاق سيرتفع في الواقع بنسبة 0.5 في المائة فوق معدّل التضخّم كلّ عام في ظل البرلمان الحالي.

وفي الوقت ذاته، رفض أوسبورن استبعاد تخفيضات عدد من ضبّاط الشرطة في الخطوط الأمامية، لكنّه قال، إنّ مراجعة يوم الأربعاء حول الإنفاق، ستشهد ارتفاعاً بقيمة 30 في المائة لمصلحة ميزانية مكافحة الإرهاب.


اقرأ أيضاً: كاميرون يقدّم خطته بشأن سورية للبرلمان خلال أيام