أستراليا ستتشدد في قوانين مكافحة الإرهاب

أعلنت أستراليا، اليوم الثلاثاء، أنّها تريد سن مزيد من القوانين لمكافحة الإرهاب، من خلال الحد خصوصا من حرية تحركات القاصرين، بعد جريمة ارتكبها فتى في الخامسة عشرة من عمره أخيرا، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال وزير العدل، جورج برانديس، إن تعديلاً خامساً لقوانين مكافحة الإرهاب قد أعد، على أن يطرح في الأسابيع المقبلة أمام البرلمان.

ويأتي هذا الإعلان بعدما أقدم فرهد جبار (15 عاما) على قتل موظف كان يعمل محاسباً لدى الشرطة بالرصاص. وذكرت الصحافة أنه ردد شعارات دينية قبل أن يطلق النار، وقبل أن يقتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وذكر برانديس في بيان أن "هذا القانون سيخفض، بين إجراءات أخرى، من 16 إلى 14 العمر الأدنى لإخضاع شخص لرقابة قضائية".

وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، تتيح قرارات الرقابة القضائية للسلطات الحد من تحركات وأنشطة المشبوهين والأماكن التي يرتادونها. ويمكن إرغامهم أيضا على حمل سوار إلكتروني، معتبراً أنّ "تنظيم الدولة الإسلامية يؤثر في شبان صغار في أستراليا".


ورفعت أستراليا في سبتمبر/أيلول 2014 مستوى الإنذار من التهديد الإرهابي، وشنت منذ ذلك الحين سلسلة من العمليات في إطار مكافحة الإرهاب.

وتتخوف السلطات من أن يعمد عناصر يعرفون بـ"الذئاب المنفردة" ويستوحون تحركاتهم من مجموعات جهادية كتنظيم داعش، إلى شن هجمات.

وقال رئيس الوزراء مالكولم تورنبول في البرلمان إن أربعة وعشرين شخصاً تعرضوا منذ سنة لملاحقات على صلة بجرائم إرهابية، مضيفاً "نراقب التهديد باستمرار، ونعمل بشكل وثيق مع الإدارات المحلية لضمان أن القوانين تعطي الأجهزة الأمنية الصلاحيات الضرورية لمواجهة هذا التحدي".


اقرأ أيضا: أستراليا تعتقل صبيا أشاد بزميله "الإرهابي"