وينسلاند يؤكد الآثار السلبية لعمليات الاستيطان على الفلسطينيين

عبّر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الأربعاء، عن قلقه البالغ إزاء التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مع تنفيذ بناء وتطوير أكثر من 10 وحدات استيطانية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأشار وينسلاند إلى الآثار السلبية للتوسع الاستيطاني على حياة الفلسطينيين، بما في ذلك ترسيخ وتأجيج العنف، وإعاقة وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومواردهم، مشيراً إلى أن العمليات الاستيطانية تؤدي "بشكل منهجي إلى تآكل قدرة الدولة الفلسطينية على القيام والاستمرار كجزء من حل الدولتين".

وأكد المسؤول الأممي موقف الأمم المتحدة بأن المستوطنات ليس لها أي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، داعياً حكومة الاحتلال إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية على الفور، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وجاءت تصريحات المسؤول الأممي ضمن إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، التي يقدمها حول تنفيذ القرار 2334 (2016)، الذي يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والشامل لجميع عملياتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.

وشملت إحاطة وينسلاند التطورات على الأرض ما بين 15 يوليو/ حزيران و19 سبتمبر/ أيلول، ويعتبر هذا التقرير الـ27 الذي يقدمه المسؤول الأممي حول تنفيذ القرار 2334 لمجلس الأمن.

وأكد المبعوث الأممي  أن "هدم ومصادرة المباني الفلسطينية، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دولياً، يؤدي إلى انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان ويثير مخاوف بشأن خطر الترحيل القسري"، داعياً إسرائيل إلى "إنهاء هذه الممارسة، والسماح للمجتمعات الفلسطينية ببناء وتلبية احتياجاتها التنموية".

وعبّر وينسلاند عن قلقه "إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، بمستويات لم نشهدها منذ عقود، واستخدام الأسلحة الفتاكة بشكل متزايد، بما في ذلك في المناطق المكتظة بالسكان"، قائلاً إن "هناك حاجة إلى خطوات فورية لتهدئة التوترات".

أخبار

التحديثات الحية

هنية يدعو خلال اتصال مع وينسلاند لوقف كل الاعتداءات على الفلسطينيين

ودان المتحدث "جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك الأعمال الإرهابية"، وشدّد على ضرورة "محاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة بأسرع وقت ممكن"، وعبر عن انزعاجه "من المستويات المرتفعة لعنف المستوطنين، الذي غالباً ما يكون على مقربة من قوات الأمن الإسرائيلية، ونادراً ما تتم محاسبة الجناة".

وشدّد على "وجوب التحرك من قبل حكومة الاحتلال لوقف جميع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون".

وأكد وينسلاند ضرورة أن تمارس قوات الأمن الإسرائيلية "أقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام القوة الفتاكة إلا عند الضرورة لحماية الأرواح"، مشدّداً على ضرورة "التقيد بالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بالاستخدام المتناسب للقوة، وضمان إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة وسريعة في جميع حالات الاستخدام المفرط المحتمل للقوة، ومحاسبة المسؤولين عنه".

وأشار وينسلاند إلى استشهاد 68 فلسطينياً، بمن فيهم 18 طفلاً، وجرح أكثر من 2800 آخرين، من بينهم 30 امرأة و559 طفلاً، وذلك خلال الفترة التي يشملها التقرير، متطرقاً إلى هجمات المستوطنين التي أدت إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة 73 فلسطينياً بجروح، كما أشار إلى تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من ألف عملية اعتقال ومداهمة طاولت 1500 فلسطيني، من بينهم 88 طفلاً، مؤكداً وجود 1264 فلسطينياً في الاعتقال الإداري، وهو أعلى عدد منذ أكثر من عشر سنوات. 

وفي ما يتعلّق بقطاع غزة، أشار المسؤول الأممي إلى عودة الاحتجاجات، قائلاً إنها "تذكير بهشاشة الوضع وخطر التصعيد"، وداعياً إلى تخفيف بعض القيود المفروضة على التحرك من وإلى القطاع.

من جهة أخرى، حثّ المسؤول الأممي الدول الأعضاء على تقديم المساعدات للأونروا "من أجل السماح بتنفيذ ولايتها، بموجب قرارات الجمعية العامة، ومن أجل ضمان تقديم الخدمات الأساسية ذات الأهمية الحيوية للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".