"وول ستريت جورنال": الجمهوريون يضغطون للحصول على وثائق بقضية ترامب

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن نواب جمهوريين بالكونغرس الأميركي طلبوا من المدعي العام بنيويورك، ألفين براغ، التعاون مع طلبهم الحصول على معلومات بخصوص إمكانية توجيه اتهام للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بشأن دفعه أموالاً لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز نظير الصمت.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس لجنة القضاء بمجلس النواب، جيم جوردان، ورئيس لجنة الإشراف بالمجلس، جايمس كومر، ورئيس لجنة إدارة مجلس النواب، بريان ستايل، وجهوا السبت رسالة إلى براغ تبين الدواع التي تستدعي حصول الكونغرس على المراسلات والوثائق والإفادات المتعلقة بالتحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام في قضية ترامب.

وكتب النواب الثلاثة في رسالتهم: "هذه القضية لا تهم فقط المصالح ذات النطاق المحلي أو على صعيد الولاية". وأضافوا وفق ما أوردته "وول ستريت جورنال": "في الواقع، إن إمكانية توجيه اتهام جنائي لرئيس سابق للولايات المتحدة الأميركية من قبل مدعي عام منتخب محلياً وينتمي للحزب السياسي المنافس (ومن دون استبعاد إمكانية إعادة انتخابه في المنصب) يتضمن مصالح محتملة على المستوى الفيدرالي".

وكان براغ قد رفض هذا الأسبوع طلباً تمهيدياً مماثلاً من النواب. وجاء في رد للمستشارة العامة في مكتب المدعي العام في نيويورك ليزلي ديوبك، الخميس: "إن رسالتكم.. تدخّل غير مسبوق في ملاحقة قضائية محلية جارية". وتابعت: "لم ترد الرسالة إلا بعدما أشاع دونالد ترامب توقعاً خاطئاً بشأن توقيفه في اليوم التالي، وحضّكم محاموه على التدخلّ بشكل عاجل. لا تشكّل أي من الواقعتين أساساً مشروعاً لتحقيق في الكونغرس".

وكان ترامب أثار بلبلة إعلامية كبرى بنشره على منصّته "تروث سوشال" أنه سيجرى توجيه الاتهام إليه و"توقيفه" رسمياً. وأطلق مناصرون له دعوات لتنظيم احتجاجات، ما استدعى من شرطة نيويورك أن تقيم حواجز أمام مكتب براغ وبرج ترامب ومقر المحكمة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أشارت في تقرير سابق إلى أن براغ وجد نفسه في قلب عاصفة سياسية بعدما أصبح على مقربة من أن يكون أول مدعٍ عام يُصدر اتهاماً بحق رئيس أميركي سابق، ذلك أنّه لم يتم توجيه اتهام قط لرئيس أميركي، سواء كان في منصبه أو غادر البيت الأبيض.

وقالت "نيويورك تايمز" إنّ توجيه تهم جنائية لترامب في قضية دفع مال للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، سيجعل المدعي العام ألفين براغ يتصدر المشهد بالولايات المتحدة الأميركية. وأشارت إلى أنّ الأخير يجد نفسه في مواجهة تساؤلات، حتى من قبل أقرب حلفائه، بخصوص مدى صلابة القضية من الناحية القانونية وكذا الحكمة من وراء إثارتها.

أخبار

التحديثات الحية

ترامب ينظم أول تجمع انتخابي في واكو بولاية تكساس وسط تهديدات قانونية

وتظل القضية معقّدة من الناحية القانونية، إذ يسعى القضاء في نيويورك إلى تحديد ما إذا كان ترامب مذنباً بتزوير بيانات (في ما يعدّ جنحة)، أو بسبب خرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية (في ما يشكّل جريمة جنائية) عبر دفع مبلغ 130 ألف دولار لستورمي دانيالز في الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.