ولي العهد الكويتي يقرّ مرسوم حل مجلس الأمة

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الإثنين، عن موافقته على مشروع مرسوم حل مجلس الأمة (البرلمان) 2020، العائد بحكم المحكمة الدستورية أخيراً.

وصدر مرسوم الحل بعد رفعه إلى ولي العهد، والذي وافق عليه بحسب سلطاته الدستورية، على أن تُجرى الانتخابات البرلمانية خلال موعد أقصاه شهرين، وفق المادة 107 من الدستور التي نصّت على أنه "إذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل"، وإلا "يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".

وجاء في نص مرسوم الحل الأميري: "احتكاماً إلى الدستور ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية وصوناً للمصالح العليا للبلاد، وحفاظاً على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن، ولتحقيق طموحها في غد أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة، وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة".

وكان وليّ عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، أعلن في 17 إبريل/نيسان الماضي، في كلمة وجهها إلى المواطنين الكويتيين، بمناسبة الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، نيابةً عن أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن حلّ مجلس الأمة 2020 حلاً دستورياً، والدعوة إلى انتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

وقال وليّ عهد الكويت، في كلمة بُثتّ عبر تلفزيون الدولة الرسمي: "احتكاماً للدستور، ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية، فقد قررنا حلّ مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلًّا دستورياً، استناداً للمادة 107 من الدستور، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة".

وبيّن أنّ سبب حلّ مجلس الأمة 2020 من جديد "هو الانتصار للإرادة الشعبية، مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في انتخابات جديدة"، وشدد على أنّه "سيواكب ذلك إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية، منعاً للخلاف ودرءاً لكلّ أنواع التعسف في استعمال السلطة من قِبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضماناً لحيادية ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها".

وأشار وليّ عهد الكويت إلى أنّ ذلك جاء تأكيداً على "الثوابت والأسس التي تضمنها خطاب 22 يونيو/حزيران 2022، فما زلنا على العهد باقين، وبالدستور متمسكين، وبالشعب معتزين، باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره".

وقضى مرسوم أميري، صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، باستعانة أمير الكويت بوليّ العهد "لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية للأمير وبصفة مؤقتة"، وبذلك تشمل صلاحيات ولي العهد حلّ مجلس الأمة، وتشكيل الحكومة، وقبول استقالتها، وممارسة كافة الأمور السيادية التي تقع ضمن صلاحيات أمير البلاد الدستورية نيابةً عنه.

وعاشت الكويت حالة من التوتر في المشهد السياسي، بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في 19 مارس/آذار الماضي، والقاضي بإبطال الانتخابات التي جرت أخيراً في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، بسبب بطلان مرسوم حلّ البرلمان السابق، وبطلان الدعوة إلى الانتخابات، وبعودة مجلس 2020 المنحلّ.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ماذا بعد حلّ البرلمان من جديد في الكويت؟

وسبب الحكم صدمة كبيرة للمعارضة، كونه جاء على خلاف حالة التفاؤل التي صاحبت أجواء الانتخابات الأخيرة، والضمانات التي منحها أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، عبر خطابه الذي تلاه نيابةً عنه وليّ العهد، الشيخ مشعل الأحمد، في 22 يونيو/حزيران الماضي، والذي أعلن فيه إنهاء فصول الأزمة السياسية الممتدة بين البرلمان والحكومة وبدء فصل جديد في العلاقات بينهما، بحلّ مجلس الأمة وتكليف رئيس جديد للحكومة والدعوة إلى انتخابات عامة، وتأكيده على إجرائها بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لها.

وجاء الإعلان عن حلَ مجلس الأمة 2020 من جديد، استجابةً لمطالب المعارضة التي يتزعمها داخل البرلمان محمد المطير، بعدما اتخذت عدة خطوات تصعيدية نحو ذلك، ورفضت بشكل قاطع التعامل مع عودته أو مع رئيسه مرزوق الغانم، بعدما أطاح حراكهم في المجلس السابق رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وقاد إلى حلّ البرلمان.

في المقابل، حاول رئيس مجلس 2020 العائد مرزوق الغانم، مع عدد من أعضاء المجلس، أبرزهم نائبه أحمد الشحومي، ورئيس اللجنة التشريعية، أستاذ القانون عبيد الوسمي، إطالة عمر البرلمان، الضغط باتجاه عدم إجراء انتخابات جديدة إلا بعد إقرار حزمة من القوانين تضمن سلامتها من الناحية القانونية، أهمها إنشاء المفوضية العليا للانتخابات.

وفشل الغانم في عقد أولى جلسات المجلس مطلع الشهر الماضي، بعد عودته بحكم المحكمة الدستورية، إذ اضطر إلى رفعها لعدم اكتمال النصاب، بعدما حضر إليها 22 نائباً من أصل 50. وكان من المتوقع أن يستغل جلسة البرلمان المنتظرة غداً الثلاثاء من أجل مناورة جديدة ضد المعارضة، والضغط على رئيس الحكومة لحضور الجلسة، وبالتالي تحقيق مكسب سياسي وفرض التعامل مع عودة مجلس 2020 على أنه أمر واقع.

لكن تبدو خطوة الحكومة نحو تسريع حل مجلس الأمة خطوة استباقية على الجلسة المتوقعة غداً، ونحو عدم استنزاف رصيدها لدى الشارع الكويتي بزيادة حنق المعارضة، وتأكيدها على مضامين الخطاب الأميري نحو التقارب مع المعارضة، خاصة بعد إبعاد الشيخ أحمد النواف لدى تشكيل الحكومة الجديدة أخيراً، في 9 إبريل/نيسان الماضي، كلًّا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير المالية، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبد الوهاب الرشيد، واللذين اعُتبرا عنصري تأزيم من قِبل المعارضة في الحكومة السابقة.