أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، أن إيران أبلغتها ببدء تنصيب معدات إنتاج معدن اليورانيوم، وهو ما يمثل انتهاكًا آخر للاتفاق النووي التاريخي المبرم مع القوى العالمية.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها في فيينا، إن إيران تحافظ على خططها لإجراء الأبحاث والتطوير بشأن إنتاج معدن اليورانيوم كجزء من "هدفها المعلن لتصميم نوع محسن من الوقود".
ونظراً لاستخدام معدن اليورانيوم في صنع قنبلة نووية، تم حظر البحث في إنتاجه في ما يسمى بخطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة مع القوى العالمية عام 2015، على وجه التحديد. ويعد الهدف النهائي للاتفاق هو منع إيران من تطوير قنبلة نووية، وهو أمر تصر إيران على عدم رغبتها في القيام به.
وتمتلك إيران الآن ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة، لكنها لم تقترب من الكمية التي كانت تمتلكها قبل توقيع الاتفاق النووي.
وزار مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصنع أصفهان، حيث أشارت إيران إلى اعتزامها التخطيط لإجراء البحث في 10 يناير/ كانون الثاني، وأبلغت طهران المسؤولين في 13 يناير/ كانون الثاني بأن "تعديل وتنصيب المعدات ذات الصلة بأنشطة البحث والتطوير المذكورة قد بدأ بالفعل".
وأكد مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب أبادي، ذلك في تغريدة، الأربعاء، مضيفاً أن "اليورانيوم الطبيعي سيُستخدم لإنتاج معدن اليورانيوم في المرحلة الأولى". وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن هذه الخطوة سترفع إيران إلى مستوى "الدول المتقدمة في إنتاج الوقود الجديد".
الخطوة الإيرانية الأخيرة هي الأحدث في سلسلة انتهاكاتها لخطة العمل الشاملة المشتركة منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق عام 2018، قائلاً إن الاتفاق بحاجة إلى إعادة التفاوض.
وتستخدم طهران الانتهاكات للضغط على الأطراف الموقعة للاتفاق - بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا - بغية تقديم مزيد من الحوافز لها لتعويض العقوبات الأميركية المعوقة التي أعيد فرضها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.
في السياق ذاته، عبر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، عند التفاوض على خطة العمل الشاملة المشتركة، عن أمله في عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق.
ورغم تحذير بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأسبوع الماضي، من مخاطرة إيران "بتقويض" فرص الدبلوماسية مع واشنطن مع إعلان طهران بدء تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 بالمائة، وهي خطوة فنية بعيدة عن مستويات الأسلحة التي تبلغ 90 بالمائة.
وقال وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث، في بيان مشترك حينها، إن النشاط الإيراني "ليس له أي مبرر مدني موثوق به". وأكدوا على أن التخصيب كان انتهاكًا واضحًا للاتفاق و"يزيد من إفراغ الاتفاقية". ولم يكن لدى وزارة الخارجية الألمانية أي تعليق فوري، اليوم الخميس، لكن الإعلان عن إنتاج معدن اليورانيوم يزيد الآن من صعوبة عودة واشنطن للاتفاق.
ويشير أولئك الذين يعملون على الحفاظ على الاتفاق إلى أنه على الرغم من الانتهاكات، ما زالت إيران تسمح للمفتشين بالوصول إلى جميع المواقع في البلاد.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
