نفذ أهالي الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في العاصمة عمّان، طالبوا فيها الوزارة بالتحرك للإفراج عن أبنائهم، ومتابعة أوضاعهم داخل السجون قانونياً وإنسانياً وصحياً.
وسلّم الأهالي رسالة لوزارة الخارجية، نقلوها عن أبنائهم الأسرى، دعت "الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتلال من المصادقة على قانون إعدام الأسرى الذي قدمه المجرم (وزير أمن الاحتلال إيتمار) بن غفير، والذي إن تم إقراره فسيهدد حياة تسعة أسرى أردنيين، والمئات من الأسرى الفلسطينيين من المحكومين بالسجن المؤبد".
وطالب الأسرى الأردنيون في رسالتهم بوضع ملفهم "على رأس أولويات الحكومة، ومتابعة أوضاعنا داخل السجون قانونياً وإنسانياً وصحياً".
وأشاروا إلى أن "إيتمار بن غفير اعتدى على الأردن باعتدائه على الأقصى"، مذكرين "بزيارة استفزازية قام بها أخيراً لسجن نفحة ليعطي أوامره بمزيد من إجراءات التعذيب والقمع".
وقالوا أيضاً إن "ما يفعله الاحتلال اليوم في السجون يفوق ما قام به النازيون، بدءاً من لحظة الاعتقال الوحشي، فينكّل بنا ويعذبنا دون مراعاة لإنسانيتنا، ويحرمنا أبسط حقوقنا، ويمنع عنا زيارات ذوينا والاتصال بهم، ويعتقلنا في زنازين سيئة لا تصلح للعيش الآدمي، فلا متابعات صحية ولا علاج للمرضى حتى يأتي دورهم في قائمة الشهداء الأسرى".
وجاء في الرسالة أيضاً، إعلان الحركة الأسيرة (ونحن كأسرى أردنيين جزءٌ منها) التعبئة العامة في صفوف الأسرى، وأيّ اعتداء على حقوق الأسرى سيواجه بعصيان قد يتوج بإضراب يعمّ السجون".
ومن أبرز المطالب التي تضمنتها الرسالة: "العمل الجاد على الإفراج عن الأسرى الأردنيين كافة، وحماية الأسرى جميعاً (الذين ناضلوا من أجل حرية وكرامة الأمة) عملاً بنصوص القانون الدولي، مضيفين: "فكل ما فعلناه يقع تحت غطاء مقاومة المحتل الذي أجازته القوانين الدولية كافة، ونؤكد أننا أسرى حرب ولسنا مجرمين كما يعاملنا الاحتلال".
ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي 19 أسيراً أردنياً، تطالب منظمات حقوقية بالعمل على الإفراج عنهم، وإعادتهم إلى الأردن.
وفي السياق، قالت والدة الأسير ثائر اللوزي لـ"العربي الجديد": "إننا نطالب بعودة أبنائنا إلى الأردن"، مشيرة إلى أن ابنها محكوم بـ19 عاماً قضى منها 5 سنوات في سجون الاحتلال.
وأوضحت أن ابنها وقّع وثيقة لإكمال محكوميته في الأردن، لكنها تطالب الحكومة الأردنية بإخلاء سبيلهم، وليس فقط عودته إلى الأردن.
بدوره، قال محمد أبو خضير، والد الأسير أسيد، لـ"العربي الجديد"، إن فكرة إتمام الأسرى مدة محكوميتهم خارج دولة الاحتلال ليست جديدة، فقد طرحتها سلطات الاحتلال من قبل عدة مرات، مشيراً إلى أن خمسة أسرى أردنيين من أصحاب الأحكام العالية وقّعوا وثيقة إتمام محكوميتهم في الأردن، ونرجو أن يتم ذلك.
وأوضح قائلاً: "إننا نعتصم اليوم أمام وزارة الخارجية لأكثر من هدف، ومنها الخوف من طرح حكومة اليمين المتطرف فكرة إعدام الأسرى، وهذا يجب أن تتحرك تجاهها وزارة الخارجية، خاصة أن الأردن موقّع معاهدة وادي عربة للسلام".
وطالب وزارة الخارجية بتأمين زيارات لذوي الأسرى، مشيراً إلى أنه منذ 8 سنوات لم يشاهد ابنه، وهو الذي خرج من السجن هناك ثم أعيد اعتقاله.
بدورها، قالت والدة الأسير المحرر مناف جبارة، لـ"العربي الجديد"، إنها تشارك أهالي الأسرى مطالبهم ببذل وزارة الخارجية الأردنية المزيد من الجهود لإطلاق سراح أبنائهم وعودتهم إلى الأردن، دون إكمال محكوميتهم.
وأشارت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، إلى عرض تقدمت به إدارة السجون الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين حاملي الجنسية الأردنية يقضي بترحيلهم إلى سجون المملكة الأردنية لإكمال مدة محكوميتهم.
ووافق خمسة أسرى حتى الآن على عرض إدارة السجون من أصل 19 أسيراً أردنياً جلّهم فُرضت عليهم أحكام عالية، وآخرون محكومون بالمؤبد مدى الحياة، منهم عبد الله البرغوثي، صاحب أعلى حكم، ومحمد مصلح ومحمد ريماوي ومنير مرعي وثائر اللوزي.