وفد برلماني فرنسي يدعو إلى تجاوز أزمة التأشيرات مع المغرب

06 نوفمبر 2022
من تظاهرة احتجاجية في الرباط ضد القيود المفروضة على تأشيرات السفر (Getty)
+ الخط -

دعا وفد برلماني فرنسي، اليوم الأحد، في الرباط، إلى "الخروج" من أزمة التأشيرات التي وترت العلاقات الفرنسية المغربية منذ أكثر من عام.

وقال نائب رئيس مجلس الشيوخ فانسان دولاهاي: "ينبغي إيجاد حلول للخروج من هذا الوضع بسرعة".

وأضاف السناتور عن الضاحية الباريسية أيسون، خلال زيارة قام بها برلمانيون ونظمتها لجنة الصداقة الفرنسية المغربية: "يجب أن نحاول إيجاد طرق مقبولة للجميع".

في سبتمبر/ أيلول 2021، قررت باريس خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب إلى النصف، للضغط على الحكومات التي تعتبرها غير متعاونة لاستعادة مواطنيها المطرودين من فرنسا.

في المغرب، وصفت الحكومة الإجراء بأنه "غير مبرر"، فيما اعتبرته الأوساط الفكرية "أخرق".

وأثار هذا التشدد استياءً على مواقع التواصل الاجتماعي ومقالات لاذعة في وسائل الإعلام، وأضعف العلاقات بين الرباط وباريس.

وأكد صلاح بوردي، رئيس اللجنة، خلال مؤتمر صحافي: "التقينا رجالا ونساء مغاربة أصيبوا بالخيبة".

وأوضح أن "سياسة التأشيرات هذه ألحقت ضرراً بالغاً، لأنها شملت قسماً كبيراً من المغاربة الناطقين بالفرنسية والأكثر قرباً إلى بلدنا".

وكررت الحكومة الفرنسية، التي قدمت مؤخراً مشروع قانونها المتعلق باللجوء والهجرة، هدفها المتمثل في تنفيذ جميع التزاماتها بمغادرة الأراضي الفرنسية.

وقال السناتور ميشيل داغبرت: "يجب فصل مسألة التأشيرات عن قضية الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية"، داعياً كذلك إلى "خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل المغرب".

وتتزايد الدعوات من الجانبين المغربي والفرنسي للحد من "حرب التأشيرات" هذه، التي لا تشكل حجر العثرة الوحيد بين الرباط وباريس.

وتُعتبر فرنسا متساهلة جداً حيال مسألة الأراضي المتنازع عليها في الصحراء، التي تمثل "قضية وطنية" بالنسبة للمغرب الذي أثار غضبه تقارب باريس الأخير مع الجزائر، الذي تجسد بشكل خاص في زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة الجزائرية في أغسطس/ آب.

ولم تنقطع قنوات الاتصال بانتظار تعيين سفيرين جديدين في العاصمتين ليحلا مكان السفيرين السابقين.

وذكرت مصادر مطلعة أن ماكرون والملك محمد السادس أجريا اتصالاً هاتفياً، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، حول زيارة دولة مخطط لها منذ فترة طويلة للرئيس الفرنسي، بحلول نهاية العام أو بداية عام 2023.

(فرانس برس)