كشفت مصادر مصرية خاصة، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، عن توجه وفد أمني مصري من جهاز المخابرات العامة في زيارة مكوكية إلى قطاع غزة المحاصر، ورام الله، والأراضي المحتلة، لبحث مجموعة من الملفات مع الأطراف الفلسطينية وسلطات الاحتلال، في وقت تتصاعد المخاوف بشأن خرق التهدئة في قطاع غزة، وكذلك تفاقم الأزمة الصحية في القطاع، الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.
وقالت المصادر، إن الوفد الذي يقوده مسؤول ملف فلسطين في جهاز المخابرات العامة اللواء أحمد عبد الخالق، سيلتقي قيادة حركة "حماس" في قطاع غزة، بالإضافة إلى مندوبين عن فصائل أخرى، لبحث ملف التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، والحفاظ على حالة الهدوء، علاوة على ملف المصالحة الداخلية واستحقاقاتها مع حركة "فتح"، في محاولة لحلحلة المشهد، بخلاف مناقشة الوضع الصحي في غزة، جراء تفاقم جائحة كورونا، واللجوء لفرض حظر شامل للتجول خلال بعض أيام الأسبوع، في ظل صعوبة السيطرة على الوضع هناك.
وأشارت المصادر إلى أن الوفد المصري سيبحث مع قيادة "حماس" والفصائل المطالب الملحة للقطاع، خلال الفترة الحالية، للسيطرة على الأزمة الصحية، ومن ثم التباحث بشأنها مع سلطات الاحتلال حيث تقوم مصر بدور الوساطة.
وأوضحت المصادر أن الوفد من المقرر أن يلتقي قادة السلطة الفلسطينية في رام الله أيضاً، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يكون هناك لقاء يجمع الوفد بكل من أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، للوقوف على آخر تطورات المشهد، بخلاف المصالحة الداخلية.
وأشارت إلى أن هناك مجموعة من الملفات التي تم بحثها في وقت سابق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أخيراً، ستكون محل تشاور بين المسؤولين خلال الزيارة، وفي مقدمتها ملف عودة التنسيق الأمني والمدني بين السلطة والاحتلال.
ومن المقرر وفقاً لأجندة الزيارة، بحسب المصادر، أن يلتقي الوفد مسؤولين إسرائيليين، لطرح مطالب قطاع غزة عليهم، في محاولة للحفاظ على حالة الهدوء، ومنع اندلاع أية مواجهات جديدة في الوقت الراهن، ومنعاً لتوظيف أي طرف للأوضاع في قطاع غزة لصالحه، في إشارة إلى إيران، التي تسعى للانتقام بعد مقتل العالم النووي محسن فخري زادة.
وحول ما إذا كان ضمن أجندة الوفد بحث ملف صفقة تبادل الأسرى بين الطرفين، قالت المصادر، إن "الملف ربما لا يكون على قمة أجندة الوفد لكنه بالطبع يظل ملفاً يفرض نفسه خلال أية مناقشات مع كافة الأطراف، خاصة كون الجانب الإسرائيلي على مشارف انتخابات داخلية جديدة".
وتجدر الإشارة إلى أن آخر زيارة للوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، كانت مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، وكانت تهدف لتثبيت اتفاق التهدئة.
فيما أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، سفين كون فون بورغسدورف، عقب زيارة قام بها وفد دبلوماسي كبير من دول الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة، أمس الثلاثاء، أنهم سيعملون من أجل تلبية احتياجات قطاع غزة خاصةً المتعلقة بمواجهة أزمة فيروس كورونا.
وقال بورغسدوف إن الزيارة تأتي في إطار دعم الاتحاد الأوروبي للقضية الفلسطينية والتعرف على الأزمات التي يمر بها القطاع ودعمه، مشيراً إلى أن الاتحاد يسعى باستمرار لتحقيق الاستقرار.
وشدد على أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، مؤكداً على ضرورة ضمان الحياة لكل فرد وشخص وتعزيز حقوق الإنسان والحق في الحياة والتعليم. كما أكد ضرورة ديمقراطية الجهات الثلاث المتمثلة في الاحتلال الذي يحاصر غزة، والسلطة الفلسطينية باعتبارها معترفاً بها من قبل دول العالم، وحكومة "حماس" التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007.
وأشار بورغسدوف إلى أن الوفد قام بتقييم احتياجات غزة والخدمات المقدمة للمصابين بكورونا، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية من أجل تقديم الدعم اللازم للمستشفى الخاص بالمرضى، وكذلك لوزارة الصحة.
وأعرب عن أمله في أن يتمكن الاتحاد من العمل على تمكين السلطة الفلسطينية من الحصول على اللقاح، مشيراً إلى أن الاتحاد سيتواصل مع الأمم المتحدة من أجل توفير اللقاح خاصةً لمن يعملون في خط الدفاع الأول من الأطباء وغيرهم، ومن يستحقون ذلك.