في وقت هدّدت فيه روسيا، اليوم الأربعاء، بأنها ستعتبر جميع السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا أنها "تنقل معدات عسكرية"، بدءاً من منتصف الليلة، وضعت في الكفة الثانية شروطاً للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب.
وحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية مسؤولية "التشويه التام" لاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي انقضى أجله، لكنه قال إن روسيا ستعود للاتفاق "على الفور" إذا لبيت كل شروطها.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو ستعتبر جميع السفن المبحرة إلى الموانئ الأوكرانية "ناقلات محتملة لشحنات عسكرية"، وذلك بعد أيام من انهيار الاتفاق الذي دأبت روسيا على انتقاده في الأسابيع الأخيرة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنه "بدءاً من منتصف ليل 20 يوليو/تموز الجاري، سيتم التعامل مع جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود على أنها تنقل معدات عسكرية لقوات النظام في كييف".
وأضافت أن موسكو ستعتبر أيضاً الدول التي ترفع علمها السفن المتجهة لموانئ أوكرانيا "متورطة" في النزاع إلى جانب أوكرانيا.
وأصدرت الدفاع الروسية في بيانها قراراً بتصنيف "بعض المناطق في الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من المياه الدولية للبحر الأسود خطرة للملاحة مؤقتاً".
وتطالب موسكو بتنفيذ الجزء الخاص بها من الصفقة، والذي يضمن وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، والذي لم يتم تنفيذه نظراً لوقوف العقوبات الغربية عائقاً أمامه، بحسب ما تقوله روسيا.
واشتكت روسيا من أن القيود والعقوبات المفروضة عليها على خلفية الحرب الدائرة مع أوكرانيا، أعاقت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة أيضاً، وهي منتجات تعتبرها موسكو مهمة أيضاً لسلسلة الغذاء العالمية.
في المقابل، قال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، اليوم الأربعاء، لوكالة "فرانس برس"، إن بلاده تقترح تسيير دوريات عسكرية دولية تحمل تفويضاً من الأمم المتحدة لضمان أمن صادرات الحبوب في البحر الأسود، وذلك بعد انسحاب روسيا من اتفاق في هذا الصدد.
وأورد بودولياك: "ينبغي إضافة تفويض من الأمم المتحدة لتسيير دوريات عسكرية" بمشاركة دول محاذية للبحر الأسود، مثل تركيا وبلغاريا.
وفي يوليو/ تموز 2022، وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول اتفاقاً لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية، والتي توقفت مؤقتاً بعد بدء الحرب الروسية في فبراير/ شباط 2022.
ومددت الاتفاقية 3 مرات، حيث سهلت أطنانا من الحبوب والمواد الغذائية في إطار محاولات معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تصاعدت إلى مستويات قياسية بعد بدء شن موسكو عملياتها العسكرية.
(الأناضول، فرانس برس)