كشف الدكتور محمد نصر علام، وزير الري المصري الأسبق، أن انسحاب السودان من مفاوضات سد النهضة، ربما يصب في صالح إثيوبيا للاستمرار بتعنتها ضد مصر في أزمة المياه.
وأكد وزير الري المصري الأسبق أن هناك اتصالات تجري من جانب القاهرة مع الخرطوم لإمكان العودة مرة أخرى للمفاوضات، التي تجرى ببطء شديد منذ ما يقرب من 9 سنوات دون الوصول إلى حلول حول عدد من النقاط الخلافية، وهو ما يعد مزيداً من إضاعة الوقت لصالح الجانب الإثيوبي، مشدداً على أن استمرار الاتحاد الأفريقي في طريقة تعامله مع مفاوضات سد النهضة سيؤدي بالقاهرة للعودة مجدداً إلى مجلس الأمن.
وأضاف علام أن كل السيناريوهات في أزمة مياه نهر النيل بين الدول الثلاث "مصر– السودان– أثيوبيا" واردة، خاصة أن أديس أبابا لا ترغب في التوقيع على أي اتفاقية في ما يتعلق بسد النهضة، وهو أمر متوقع في أي مفاوضات، للعودة إلى المربع الأول مرة بعد أخرى كلما بدا أن هناك تقدماً ما.
وأشار علام إلى أن إطالة أمد المفاوضات أمر لا يمكن تفهمه على مدار طول تلك السنوات الماضية، ويضع نتائج مقلقة للغاية، مبيناً أن جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، لم تستطع على مدار ما يقرب من 8 أشهر الوصول إلى حلول لتلك الأزمة الخطيرة، بعدما تمت إحالة الملف كاملاً إليها من قبل مجلس الأمن، وهو ما يشير إلى فشلها في الوصول إلى حلول، وفي نفس الوقت إثيوبيا تتلاعب بالمجتمع الدولي في أزمة المياه العذبة، وتضر بما يقرب من 150 مليونا من شعبي مصر والسودان بعدم الحصول على المياه، وهو ما يدفع بالحكومة الإثيوبية إلى إنشاء سدود أخرى خلال السنوات القادمة.
وعدد الوزير الأسبق الآثار المترتبة على انخفاض حصة مصر، المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه النيل، من بينها بوار قرابة 5 ملايين فدان بسبب الانقطاع الكامل للمياه، وفقدان نحو ستة ملايين مزارع لوظائفهم من أصل ثمانية ملايين ونصف، وانخفاض في توليد الطاقة والكهرباء بالسد العالي بمحافظة أسوان، لحدوث عجز كبير في توليد الكهرباء، وأنه سيفقد ثلث طاقته الكهربية، وتوقف عدد من المشروعات الصناعية داخل البلاد، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في معدل البطالة داخل البلاد، فضلاً عن توقف المشروعات السياحية والبواخر العائمة، خاصة الموجودة في جنوب محافظات مصر بين الأقصر وأسوان لوجود جزر نيلية تعوق سير البواخر النيلية والعائمة.