وزير جزائري يتهم مسؤولين بعرقلة مساعي تجديد نظام الحكم
اتهم وزير الدولة وسيط الجمهورية كريم يونس مسؤولين في الجزائر بالسعي لتعطيل مساعي التغيير السياسي وخطة الإصلاحات التي يقوم بها الرئيس عبد المجيد تبون.
وقال كريم يونس، وهو رئيس برلمان سابق، في اجتماع مع وسطاء الجمهورية في الولايات، اليوم الأربعاء، إن أطرافاً ومسؤولين من مستويات عليا ضمن التسلسل الهرمي للدولة ما يزالون يمتلكون "ذهنيات متجمدة متعصبة، وتحاول المساس بإرادة الرئيس لإرساء قواعد جمهورية مطابقة لمعاير الجمهورية المعاصرة"، مضيفاً أن "بطء معالجة بعض الملفات يجعلنا نشك في وجود رغبة متعمدة لعرقلة خطوة تجديد نظام الحكم".
وأوضح أن "بعض الأطراف لا تفوت الفرص للمساس بمؤسسات الدولة"، لافتاً إلى أن المعاينات الأولى التي سجلتها هيئة وساطة الجمهورية تظهر "بطئاً مقصوداً ومتعمداً في التكفل بملفات إدارية يفترض أن لا يأخذ زمن معالجتها أكثر من يومين".
وأضاف "توصلنا إلى نتيجة أخرى، وهي أن البيروقراطية أنهكت الإدارة الجزائرية، وهي أحد الأسباب والمصدر الرئيسي للفساد الذي أصبح آفة حقيقية".
وبحسب المسؤول الجزائري، فإن هذا المعطيات تولدت عنها "شكوك في رغبة البعض تعطيل مساعي التغيير والتجديد لنظام الحكم وتحقيق المطالب المشروعة للشعب التي عبّر عنها من خلال مطالبه في الحراك".
وتعد هذه هي المرة الثانية، خلال أقل من أسبوعين، التي يوجّه فيها مسؤول رفيع في الدولة تهماً لمسؤولين وموظفين حكوميين ومؤسسات إدارية بالتورط في تعطيل المشروع الإصلاحي للرئيس تبون.
وقبل أيام، وصف وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي رفض بعض المؤسسات الحكومية والإدارات الخدمية تطبيق قرارات الحكومة والمراسيم الصادرة من السلطات العليا بأنه "تمرد على الدولة"، ويحتاج إلى رد ردعي وحازم.
وقال زغماتي إن "الإدارة وبهذه الممارسات تعمل على خلق هوة متعمدة بين المواطن ودولته، ومحاولة إفساد العلاقة بين المواطنين والدولة عمداً، وهذا أمر خطير جداً وغير مقبول"، مهدداً بسجن المسؤولين والموظفين الذين يرتكبون تجاوزات ويضعون عراقيل بيروقراطية.
وتظهر هذه التصريحات في شكل حملة ضغوط يقودها مسؤولون في الدولة ضد الأجهزة الإدارية وشبكات البيروقراطية في المؤسسات الرسمية والخدمية، بهدف دفع الموظفين إلى تغيير العقليات والتجاوب إيجاباً مع خطط التغيير وتجديد أنماط وأساليب تدبير الشأن وتسيير المؤسسات وقضايا المواطنين.
وتعاني الجزائر منذ عقود من تضخم الأجهزة الإدارية وثقل المؤسسات الرسمية في تقديم الخدمات ومعالجة الملفات والقضايا المتعلقة بحياة الجزائريين ويومياتهم، وعرقلة الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية، ما وفّر بؤراً كبيرة للفساد في البلاد.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون نفسه قد أقرّ بوجود عراقيل من قبل موظفين حكوميين يعرقلون تطبيق قرارات الحكومة ويعطلون الخيارات السياسية، واتخذ الرئيس تبون في أغسطس/ آب الماضي عقوبات في حق 13 مسؤولاً محلياً عرقلوا خطط تنمية مناطق الظل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
