وزير العدل اللبناني لـ"العربي الجديد": ملف انفجار بيروت سرّي والتعاطي معه قضائي لا سياسي

يؤكد وزير العدل اللبناني الجديد هنري خوري، لـ"العربي الجديد"، أن "ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت محكومٌ بالسرية التامة، ويشرف عليه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار"، قائلاً: "لا سلطة لي عليه، ودوري سأقوم به وفق الصلاحيات المنصوص عنها دستورياً".

ويلفت وزير العدل في الحكومة الجديدة في حديثه اليوم السبت، إلى أن "التعاطي مع ملف انفجار بيروت سيكون قضائياً وضمن القانون، ومن لديه مشكلة مع القاضي البيطار أو مأخذ مثلاً على قراراته أو تصرفاته، هناك هيئة التفتيش القضائي وإجراءات يمكنه سلوكها كما حصل في دعوى الارتياب المشروع التي تقدّم بها الوزيران السابقان النائبان الحاليان علي حسن خليل وغازي زعيتر بوجه المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان".

ويقول خوري: "كل الملفات سيكون التعاطي معها قضائياً، ولا مجال لأي تدخلات سياسية، أنا ابن عدلية، ولو أني غبت عنها قليلاً وتغَيَّرتْ عن الأول، ولكن الأمور كلها تصبّ في مسارها الصحيح، وهناك ثلاث درجات محاكمة في المرجع القضائي لتصويب الأمور والحؤول دون أي ضغوطات".

سيرة سياسية

التحديثات الحية

الحكومة اللبنانية الجديدة بالأسماء: المنظومة نفسها بوجوه مختلفة

وانتفض المحامون في لبنان بهدف إقرار قانون استقلالية القضاء، فيما لا تفوّت القوى السياسية فرصة إلا للتدخل بعمل القضاة والتأثير بقراراتهم أو مواجهتهم بأساليب وطرق ملتوية واحتيالية، أحدثها الضغوطات التي يتعرض لها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وحملات الهجوم المركزة التي تكيل له الاتهامات لإقصائه وتطيير القضية فور إصداره لائحة الاستدعاءات التي شملت كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين التابعين للأحزاب التقليدية، قبل أن يجرؤ أيضاً ويصدر مذكرة إحضار بحق حسان دياب يوم كان رئيس حكومة تصريف الأعمال.

وعلم "العربي الجديد" أن أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يتحضرون لتحركات مطلع الأسبوع المقبل بهدف تقديم الدعم اللازم للمحقق العدلي بوجه ما يتعرض له من حملات، ورفع الصوت بوجه المسؤولين السياسيين لإبعاد أيديهم عن القضاء، والتأكيد أن لا حصانات قادرة على وقف التحقيقات أو عرقلتها، وأن كل مرتكب سيحاسب مهما كان منصبه أو سلطته أو نفوذ داعميه.

ووقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، أمس الجمعة، مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة التي تألفت من 24 وزيراً، بينهم وزير العدل هنري خوري الذي كان رئيساً لمجلس شورى الدولة بين عامي 2017 و2019، قبل أن يحال على التقاعد، وهو يُعتبر من "حصّة" رئيس الجمهورية ميشال عون الحكومية.