وزير الخارجية اللبناني يتحدث عن عائق أمام انتخابات المغتربين

توقف وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب عند عائقٍ يواجه الوزارة في موضوع انتخابات المغتربين يتمثل في تأمين المال نقداً، وذلك على مسافةِ أيامٍ من موعد اقتراعهم في 6 و8 مايو/ أيار المقبل، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الاستحقاق قائم، مقفلاً الباب أمام سيناريوهات وشكوك التأجيل.

ووصل عدد اللبنانيين المقيمين في الخارج المسجلين للاقتراع في انتخابات عام 2022 إلى 244.442 ناخباً مقارنة بـ92.180 سجلوا للمشاركة في انتخابات عام 2018، أي بزيادة مقدارها 152.262 ناخباً، وقد بلغت النسبة الكبرى من المسجلين 30.6% في قارة أوروبا، مع الإشارة إلى أن عدد المقترعين بلغ حينها 46.799 مقترعاً، وفق ما أفادت شركة الدراسات والأبحاث "الدولية للمعلومات".

وأقرّ مجلس الوزراء اللبناني اعتمادات مالية بقيمة 320 مليار ليرة لتغطية نفقات الانتخابات النيابية (تجرى في لبنان بتاريخ 15 مايو المقبل)، 260 منها لوزارة الداخلية، و60 لوزارة الخارجية لتأمين الانتخابات لغير المقيمين، مع نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات بقيمة 40 مليار ليرة. (سعر الصرف الرسمي 1507 ليرات، وسعر الصرف في السوق السوداء اليوم الأربعاء يتراوح بين 26200 و26400 ليرة وسعر منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان بلغ أمس 22850 ليرة).

وقال بو حبيب، بعد اجتماع ترأسه اليوم الأربعاء رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بحضور وزير الداخلية بسام مولوي، خُصِّصَ للبحث في انتخابات المغتربين: "إننا في الاغتراب بحاجة إلى 1200 مندوب لتوزيعهم على الأقلام ويجب تأمين بدل أتعابهم نقداً، كما يجب تدريبهم، وبحسب القانون الذي وضعه مجلس النواب عام 2017 يجب أن يبقوا من الساعة السابعة صباحاً حتى العاشرة مساءً، وبعد إغلاق الصناديق عند العاشرة يجب أن يبقى مندوب مع كل صندوق إلى صباح اليوم التالي موعد تسليم الصندوق لشركة الشحن DHL".

وأضاف: "في أستراليا مثلاً نحن بحاجة إلى رؤساء أقلام ومندوبين، وبحسب الأرقام التي أرسلت إليَّ سيُخصَّص ألف دولار أسترالي بدل أتعاب لكلِّ مندوب، لذا فإنّ مسألة المال النقدي هي من العوائق التي نواجهها وسنحاول حلّها الآن، ولكنها لن تؤثر على مجرى الانتخابات".

وشدد بو حبيب على أن "من يشكك بإمكان حدوث الانتخابات لا يريد حصولها، فالانتخابات ستجرى أينما كان وفي سيدني أيضاً، حيث هناك نحو 17 ألف ناخب، وسنرسل إليهم 5 دبلوماسيين لمساعدة القنصل، وفي دبي هناك نحو 20 ألف ناخب".

تقارير عربية

التحديثات الحية

انتخابات لبنان: شراء للأصوات ورشاوى مقنّعة

وتوقف وزير الخارجية اللبناني عند الضجة التي أُثيرت حول مخالفة فاضحة ارتكبها القنصل العام في سيدني الأسترالية شربل معكرون، المحسوب على "التيار الوطني الحر" برئاسة النائب وصهر رئيس الجمهورية جبران باسيل، مع تعديله القوائم الانتخابية بشكل فصل فيه أفراد العائلة الواحدة في مراكز اقتراع عدّة، ما من شأنه أن يعرقلَ مشاركتهم في العملية الانتخابية ربطاً ببعد المسافات.

وأوضح أن "معكرون عمل بموجب ما طلبته منه لجنة الانتخابات وما اتفق عليه وزيرا الخارجية والداخلية بأن يتم تقسيم المراكز في المدن الكبيرة وفقاً للرمز البريدي للمنطقة، وهو نفذ ما طلب منه، ولكن ما حصل هو أن الأحزاب قوية في منطقة سيدني ومساحتها أكبر من لبنان، وقسم كبير من المغتربين تم تسجيلهم من قبل الأحزاب، فحصل اختلاف بالرمز البريدي، وهذا لا تتحمّل مسؤوليته الدولة أو القنصلية أو وزارتا الخارجية والداخلية، إنما الأحزاب التي سجلت الناخبين على المنصّة".

وأكد بو حبيب: "ندرس الوضع لنرى ما يمكننا القيام به والخروج بقرار نهائي".

وكانت وزارة الخارجية قد أوضحت أن "القنصلية العامة في سيدني قسّمت حوالي 17 ألف ناخب على 9 مراكز اقتراع و47 قلماً، وفقاً لما سجله الناخب أو الماكينة الانتخابية من رمز بريدي في الاستمارة مع تعذر تحقق القنصلية من صحة مكان إقامة الناخب الحقيقية، حيث تبقى مسؤولية صحة الرمز البريدي ومكان إقامته على عاتق الناخب المسجل".

وقالت إنه "عند تسجيل أفراد العائلة الواحدة وفقاً لعناوين سكن ورموز بريدية مختلفة فمن الطبيعي أن يصوتوا في مراكز اقتراع مختلفة".

في الإطار، أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، اليوم، أنهم سيطرحون الثقة بوزير الخارجية، وذلك انطلاقاً ممّا يقوم به في ملف انتخاب المغتربين.

وشنّ حزب القوات ومناصروه حملة كبيرة على وزير الخارجية الذي يعتبر من حصّة الرئيس عون الحكومية ومن خلفه قنصل سيدني، وتداولوا بـ"فضيحته" على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ما يحصل متعمّد لعرقلة حركة الناخبين، إذ للقوات قاعدة شعبية على صعيد الاغتراب يعوّلون عليها لتعزيز حظوظ فوزهم في الانتخابات، وتالياً انتزاع الأكثرية المسيحية من "التيار الوطني الحر".

ويُتَّهم "التيار الوطني الحر" من معارضيه بمحاولته عرقلة انتخابات المغتربين، خصوصاً أنه قاد معركة حصر تمثيل الاغتراب بستِّ مقاعد نيابية، والتي خرج منها خاسراً من بوابة المجلس الدستوري الذي طعن أمامه بالتعديلات التي أقرّها البرلمان على القانون الانتخابي.