وزير الخارجية الأردني يبحث مع مسؤولين أمميين عودة اللاجئين السوريين
بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، مع مسؤولين أممين، الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية، وآليات التعاون بين المملكة والمنظمات الأممية في مواجهة عبء اللجوء السوري، وعودة اللاجئين.
وأكد الصفدي في لقاء مع وكيل الأمين للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، أهمية التعاون بين اللجنة العربية للاتصال مع سورية، التي شكلتها الجامعة العربية، والأمم المتحدة ومنظماتها، في جهود حل الأزمة السورية، وإنهاء ما سببته من دمار ومعاناة للشعب السوري، وتحديات إقليمية ودولية، مستعرضا بيان عمّان، الذي قدم خريطة حل سياسي للأزمة، بما يعالج تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية.
وفي مطلع مايو/أيار الجاري، ركز "اجتماع تشاوري"، عقد في العاصمة الأردنية بين وزراء خارجية مصر والعراق والأردن والسعودية والنظام السوري، على مسألة عودة اللاجئين خلال بحث التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
وبحث الصفدي والمسؤولون الأمميون التعاون في تنفيذ مخرجات اجتماع عمّان لتوفير الظروف الأمنية والحياتية اللازمة للعودة الطوعية للاجئين.
وشدد الصفدي على أن حل أزمة اللجوء يكمن في توفير البيئة اللازمة للعودة الطوعية، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لمساعدة اللاجئين الذين يختارون العودة، لناحية ضمان أمنهم وسلامتهم وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم.
وعرض الصفدي في الاجتماع تفاصيل احتوتها المبادرة الأردنية، واعتمد بعضاً منها بيان عمّان حول عودة اللاجئين وسبل التعاون مع منظمات الأمم المتحدة في هذا الملف.
ولفت الصفدي والمسؤولون الأمميون إلى أهمية التعاون القائم بين المملكة والمنظمات الأممية في مواجهة عبء اللجوء، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للاجئين السوريين في الأردن، والذين يبلغ عددهم حوالي مليون و300 ألف.
وحذر الصفدي من تبعات تراجع الدعم الدولي للاجئين والمنظمات الأممية المعنية بهم والدول المستضيفة، وتقليص بعض المنظمات الأممية الخدمات التي تقدمها للاجئين في الأردن.
وقال إن الأردن تجاوز طاقته الاستيعابية للاجئين في وقت تواجه فيه المملكة تحديات اقتصادية صعبة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة، وتقديم الدعم الذي يحتاجه الأردن للاستمرار في توفير متطلبات العيش الكريم للاجئين، الذين يعيش 10 بالمئة منهم فقط في مخيمات اللجوء.
وأضاف أن عبء اللجوء مسؤولية دولية وليس مسؤولية الدول المستضيفة فقط، وأن تلبية متطلباتهم الحياتية بشكل لائق إلى حين عودتهم إلى وطنهم هو واجب إنساني وضرورة أمنية إقليمية ودولية.
ووفق البيان، ثمن غريفيث وغراندي وبيدرسون الدور الإنساني الكبير الذي يقوم به الأردن في استضافة اللاجئين.
واتفق المجتمعون على مواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل إيجاد الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين، ومساعدة من يختار العودة منهم، وتوفير الدعم الكافي لهم وللدول المستضيفة.
وكان البيان الختامي لاجتماع عمان التشاوري قد دعا إلى تعزيز التعاون بين النظام السوري والدول المستضيفة للاجئين والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح.
وأشار الوزراء في الاجتماع إلى أهمية أن تبدأ حكومة النظام السوري، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين، للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك شمولهم بمراسيم العفو العام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
