وزير الأمن الإسرائيلي يدق المسمار الأخير في نعش رئيس أركان الجيش

فيما تكرر حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفضها إقامة لجنة تحقيق رسمية حول "عملية طوفان الأقصى" التي نفّذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يضغط وزير الأمن يسرائيل كاتس على الجيش لاستكمال تحقيقه بشأن الإخفاق، وذلك بهدف إطاحة رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي ورؤوس أخرى داخل الجيش. كما قرر كاتس تعطيل تعيين جديد في المؤسسة العسكرية إلى حين استكمال التحقيقات.

وتحاول الحكومة تفادي إجراء تحقيق رسمي يؤدي إلى إدانة مسؤولين فيها، خاصة بوجود من يرى أن خطة الانقلاب القضائي التي تقودها منذ تشكيلها تقوض القضاء، والديمقراطية، والحريات، وتؤدي للإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، ما يمنحها فائضاً من القوة، هي التي فتحت عيون أعداء إسرائيل عليها لدى انشغالها في نزاعات داخلية ومظاهرات ضخمة رفضاً لخطط الحكومة، وتركتها في حالة ضعف نسبي. وبالمقابل تحاول الحكومة تحميل المسؤولية للجيش وسائر مكوّنات المؤسسة الأمنية.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، منها صحيفة يديعوت أحرونوت، إلى الأجواء المشحونة التي تسود بين قيادات المؤسسة الأمنية، بعد إيعاز كاتس، أمس الخميس، لرئيس الأركان باستكمال التحقيقات حول إخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل، وهو موعد يرى جيش الاحتلال أنه لن يتيح استكمال التحقيق. وفي سياق متصل، تجتمع اليوم هيئة الأركان العامة لعرض تحقيق حساس يتعلّق بالإخفاق أيضاً، يتناول الليلة الواقعة بين السادس والسابع من أكتوبر.

ومن الشخصيات العسكرية الأبرز التي تتحمل مسؤولية كبيرة في الإخفاق رئيس الأركان هرتسي هليفي، وإلى جانبه رئيس هيئة العمليات عوديد بسيوك، وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان، ورئيس الاستخبارات العسكرية في ذلك الوقت أهارون حاليفا، الذي استقال بسبب الإقرار بتحمله للمسؤولية. ويرى جيش الاحتلال أن إدارة الاستخبارات في تلك الليلة لم تقدّر بشكل صحيح أن الأمر يتعلق بحرب.

رصد

التحديثات الحية

مخاوف إسرائيلية من أوامر اعتقال دولية ضد قادة عسكريين بينهم هليفي

وأدار المناقشات مع جهاز الأمن العام (الشاباك) من قبل الجيش قائد المنطقة الجنوبية، اللواء فينكلمان، الذي وصل إلى مقر القيادة بعد حوالي ساعة من بدء إطلاق النار، في الساعة السادسة والنصف من صباح السابع من أكتوبر، ولم يكن قد رفع حالة التأهب. يضاف إلى ذلك قرار رئيس الأركان بعقد تقييم للوضع في الساعة الثامنة صباحاً، ما يعني أنه لم يعتقد بوجود تهديد غير عادي خلال الليل.

وعلى الرغم من استكمال هذا التحقيق، يقدّر الجيش الإسرائيلي أنه سيكون من الصعب جداً، إن لم يكن مستحيلاً، الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده وزير الأمن للانتهاء من كافة التحقيقات. وتعتبر جهات في المؤسسة الأمنية، وفقا لوسائل إعلام عبرية، أن الموعد النهائي الذي حدده كاتس كان أيضاً إشارة إلى هليفي بأنه يجب عليه الاستقالة بعد عرض التحقيقات.

وقسّم جيش الاحتلال التحقيقات إلى أربعة محاور رئيسية: مفهوم الدفاع في السنوات التي سبقت السابع من أكتوبر، ومفهوم الاستخبارات في تلك السنوات، والقتال في اليوم نفسه، والقتال في مستوطنات غلاف غزة بعد ذلك. ويتكوّن كل محور من مجموعة ضخمة من التفاصيل والهيئات المختلفة التي تخضع للتحقيق، وكل منها يجب أن يقدّم استنتاجاته لهيئة الأركان العامة. بالإضافة إلى ذلك، هناك تحقيقات تتعلق بمستوطنات الغلاف.

في غضون ذلك، فإن "الشاباك" أيضاً لم يعرض تحقيقه بعد، رغم دوره في الإخفاق. ويخضع "الشاباك" مباشرة لرئيس الحكومة، الذي على عكس كاتس لم يطالب بعد بإنهاء التحقيقات، إضافة إلى أن نتنياهو يرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية.