وزيرة الداخلية الألمانية في المغرب لبحث التعاون الأمني والهجرة

تبدأ وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اليوم الاثنين، زيارة عمل تمتد ليومين في العاصمة المغربية الرباط، وذلك بعد أيام من نجاح المخابرات المغربية في تجنيب البلد الأوروبي هجوماً إرهابياً بشاحنة.

وينتظر أن تجري الوزيرة الألمانية خلال زيارتها الأولى إلى الرباط مباحثات مع نظيرها المغربي عبد الوافي لفتيت، على أن تتبعها مباحثات مماثلة مع مسؤولين أمنيين مغاربة.

ويبقى من أهم الملفات المطروحة على طاولة النقاش بين المسؤولين المغاربة والوزيرة الألمانية، التي يرافقها مفوض الحكومة الفيدرالية المكلف بالهجرة واللجوء يواخيم ستامب، ملفا التعاون الأمني والاستخباراتي والهجرة.

وعرفت العلاقات بين الرباط وبرلين بعد الإعلان، في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2021، عن استئناف التعاون الثنائي، وعودة عمل تمثيليات البلدين الدبلوماسية في الرباط وبرلين إلى شكلها الطبيعي، توالي زيارات مسؤولين سياسيين وأمنيين ألمان إلى المغرب، كانت من أبرزها الزيارة التي قام بها في إبريل/ نيسان الماضي مدير المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور توماس هالدينوانغ، يرافقه أبرز نوابه، وكذلك زيارة المدير العام للشرطة الاتحادية الألمانية ديتير رومان، في يونيو/ حزيران 2022، وهي الزيارة التي بحث خلالها "سبل تطوير آليات التعاون الثنائي في المجال الأمني، وتعزيز الشراكة الأمنية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

وفيما كشف اللقاء، الذي كان قد جمع في العاشر من يونيو من السنة الماضية بالرباط بين المدير العام للشرطة الاتحادية الألمانية والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، عن الرغبة المشتركة في الدفع بالتعاون بين البلدين ليشمل مجالات أوسع، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأمن الحدود، فضلاً عن تطوير سبل وآليات أكثر مرونة لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب على النحو الذي يحقق الفعالية في عمليات التعاون الدولي في المجال الأمني، كان لافتاً الإعلان الأسبوع الماضي، عن تجنيب ألمانيا هجمات إرهابية بشاحنة، بفضل معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية في المغرب).

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

ألمانيا: البرلمان يناقش منع "المعادين للسامية" من الحصول على الجنسية

وإلى جانب الملف الأمني والاستخباراتي، ينتظر أن يحتل ملف الهجرة حيزاً مهماً من مباحثات الوزيرة الألمانية في المغرب، وذلك في سياق تفاوض الحكومة الاتحادية على اتفاقيات هجرة مع ست دول على الأقل، من بينها المغرب، بهدف مكافحة النقص في العمالة الماهرة من جهة، والحدّ من الهجرة غير النظامية من جهة أخرى.

وكان البلدان قد تجاوزا الأزمة الدبلوماسية التي تفجرت بعد استدعاء المغرب، في 6 مايو/ أيار 2021، سفيرته في برلين زهور العلوي من أجل التشاور، ووقف كلّ الاتصالات مع السفارة الألمانية في الرباط، بإعلان الخارجية المغربية، في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2021، استئناف التعاون الثنائي مع ألمانيا، وعودة عمل تمثيليات البلدين الدبلوماسية في الرباط وبرلين إلى شكلها الطبيعي.

ونصت خريطة الطريق، التي اتفق عليها البلدان لاستئناف العلاقات الدبلوماسية والتعاون السياسي، على احترام سيادة الدولتين وتوجهاتهما الاستراتيجية واختياراتهما السياسية، بالإضافة إلى مشاريع مشتركة مرتبطة بالتعاون الاقتصادي والتجاري.

وتُعدّ ألمانيا من أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين للمغرب، إذ تنشط حوالي 300 شركة ألمانية فيه، فضلاً عن كونها من أبرز مانحيه في برامج تعاون ثنائي.