قدّم نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي حمد جابر العلي الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية أحمد المنصور، استقالتيهما إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، اليوم الأربعاء، "اعتراضا على تعسف" أعضاء البرلمان في استخدام أداة الاستجواب، حسبما نقلت صحيفة القبس.
وأعرب وزير الداخلية جابر العلي، في تصريحات للصحيفة الكويتية، "عن أسفه الشديد لما آلت إليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية، ما دفعنا إلى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا إلى الرئيس (رئيس الوزراء)".
وقال جابر العلي: "لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية وقانونية، ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز".
وأوضح المصدر ذاته أن "الاستجوابات حق دستوري، ولكن وجدت نفسي ومعي باقي الوزراء أننا غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب الكويتي الذين ينتظرون منا الكثير، وهذا حقهم، إلا أن الممارسات النيابية تعطلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي".
وختم قائلاً: "لذلك قررت الاستقالة، لأنني جئت للإنجاز والعمل ولدي خطة إصلاحية، لكن لا يمكن تنفيذ ذلك في هذه الظروف".
وتأتي الاستقالة رغم نجاح الحكومة الكويتية مرة جديدة في تخطي محاولة المعارضة التصويب عليها في وقت سابق من اليوم، بعدما تجاوز وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح طرح الثقة فيه بمجلس الأمة، إثر تقديم 10 نواب في المجلس ورقة طرح الثقة بالوزير في 8 فبراير/شباط الحالي.
وكان هذا ثاني اختبار للحكومة التي تشكّلت في نهاية ديسمبر/كانون الأول، إذ تمكن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح من اجتياز اختبار مماثل في 26 يناير/كانون الثاني، وحصل على ثقة مجلس الأمة بعد استجوابه من أحد النواب.