وثيقة إسرائيلية تقيّم تعامل حكومة الاحتلال مع جبهة الشمال: 3 من 10

منحت وثيقة داخلية لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، درجة 30 من 100 إلى حكومة الاحتلال على طريقة تعاملها مع جبهة الشمال التي تشهد هجمات متبادلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، متّهمة إياها بإهمال سكان الشمال.

وجاء في الوثيقة، التي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس، أنه "لا توجد رعاية منظمة للسكان الذين تم إجلاؤهم في جبهة الشمال ولا يوجد أفق للتخطيط. وهناك إهمال للسكان في الشمال يجب أن يتوقف فورا"، وعليه مُنحت الحكومة درجة 30 من 100 على طريقة تعاملها مع السكان في جبهة الشمال وقضاياهم ومدى الاهتمام بهم.

ومنحت الوثيقة التي تحمل عنوان "ساعة (وقت) قتال – المناعة الوطنية)، وكُتبت بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على الحرب، علامات للمناعة الوطنية في عدة مجالات، بعضها موجّه للحكومة، تكوّن معاً مقياس المناعة الوطنية، بنظر مجلس الأمن القومي.

ووفقا للوثيقة، فإن المناعة الوطنية هي "القدرة على تحمل عبء الحرب، ولاحقاً التعافي والنمو اقتصادياً واجتماعياً".

ومنحت الوثيقة درجة 68 للتعامل مع قضايا المصابين والمحتجزين والمفقودين. وكتبت الى جانب العلامة، ملاحظة بأن "مناقشة مخططات بشأن الأسرى والمفقودين تنمّي التوقعات".

وفي مجال الشعور بالأمن، كُتبت إلى جانب درجة 50، ملاحظة تقول إن "إقامة فرق حراسة، لا تعفي الدولة من واجباتها".

وحصلت فئة الخطاب العام الموحّد (للإسرائيليين)، على درجة 65: "الخطاب العدواني ضد أهالي المختطفين في تزايد".

أما لفئة المساعدات الاقتصادية للمواطنين، فحصلت حكومة الاحتلال على درجة 40، كُتب إلى جانبها بأن "مصدر رزق الكثيرين تضرر، ودعم الدولة ليس كافياً، مع التشديد على جنود الاحتياط". 

رصد

التحديثات الحية

إسرائيل عالقة في مصيدة استراتيجية في غزة وعلى الجبهة الشمالية

ومن المجالات الأخرى التي تم فيها إعطاء درجات: النقل العالمي (61)، "بسبب طول فترة الضرر الذي لحق بحرية الملاحة"، الكنيست والحكومة (70)، حيث "يتم اتخاذ القرارات المهمة في وقت متأخر".

وبالنسبة لجهاز التعليم حصلت حكومة الاحتلال على (70)، والمناعة الاقتصادية (83). وحصلت المستشفيات على درجة (85)، وملاحظة بأنه "نظراً للعدد الكبير من المجندين وكثرة الجرحى، في بعض الأماكن، هناك ضرر لحق بالخدمة المقدمة للجمهور".

وكانت العلامة التي مُنحت للمخزون الاستراتيجي (90) درجة، وجهاز القضاء (90)، والعمل التطوعي (100).

وعقّب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، على ما نشرته الصحيفة بأن "هذه ليست وثيقة للمجلس، وإنما تعبّر عن موقف شخصي لأحد الموظفين، وزّعها على زملائه في المنظمة. لم تتم المصادقة بعد على هذا الموقف وحتى لم تُناقش في منتدى إدارة مجلس الأمن القومي. بعد صوغ موقف المجلس سيكون بالإمكان التطرق إلى ما ورد في الوثيقة".