والدا ريجيني يقاضيان الحكومة الإيطالية: بيع السفن لمصر يخالف القانون

التزمت مصر الصمت تجاه الأنباء التي تحدثت عن تحرك قانوني قام به والد الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل تعذيباً في مصر قبل سنوات، ضد الحكومة الإيطالية، بسبب بيعها الفرقاطتين العسكريتين للحكومة المصرية "في انتهاك واضح للقانون".

ويُعتبر بيع الأسلحة إلى البلدان التي ارتكبت "انتهاكات جسيمة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي أكدتها هيئات الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي" محظور بموجب القانون الإيطالي رقم 185 لعام 1990. ولهذا السبب، فإن والدي جوليو ريجيني، باولا وكلاوديو قدما مع محاميهما أليساندرا باليريني، شكوى ضد الحكومة الإيطالية لدى مكتب المدعي العام في روما.

وقالت صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية إن التحرك القوي من قبل أسرة ريجيني الذي أُعلن عنه في الأيام الأخيرة، أصبح الآن رسمياً أمام قضاة التحقيق في الوفاة.

وتم تقديم الشكوى، في سياق الإجراءات الجنائية التي فتحها مكتب المدعي العام في روما بشأن مقتل جوليو ريجيني. وتدور حول قرار الحكومة بيع فرقاطتي "فريم" الإيطاليتين إلى الحكومة المصرية. تم تسليم أولها في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

قضية ريجيني: مصر تراهن على سيناريو المؤامرة لحماية متهميها

ويشير المحامي باليريني إلى أن القانون 185/90 ينص في المادة الأولى على حظر تصدير الأسلحة إلى الدول التي تنتهك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأن عائلة ريجيني مقتنعة بأن مصر من بين تلك الدول. وهي تستند إلى سلسلة من الوثائق: القرارات الثلاثة للبرلمان الأوروبي - بين 2018 وديسمبر 2020 - التي أقرت بكيفية تكثيف الحكومة المصرية للقمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. وما ورد في تقرير الأمم المتحدة لعام 2017 لمناهضة التعذيب أن "التعذيب في مصر منهجي ويتم في كثير من الأحيان للحصول على اعتراف أو لمعاقبة المعارضين السياسيين، ويتم في أقسام الشرطة وأجهزة أمن الدولة". وأضاف أنه "ليس من قبيل المصادفة أن الأمم المتحدة ألغت في أغسطس/آب 2019 مؤتمر مناهضة التعذيب الذي كان ينبغي عقده في القاهرة".

وتقول الصحيفة إنه على الرغم من أن الشكوى متعلقة بإيطاليا ولكنها تؤثر أيضاً بشكل واضح على أوروبا، إذ سيحضر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ملف ريجيني إلى طاولة الاجتماع بين وزراء الخارجية الأوروبيين في نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري، للمطالبة بفرض عقوبات على نظام السيسي.

وتلفت الصحيفة إلى أنه مع ذلك، فإن العلاقة الوطيدة بين الحكومتين الإيطالية والمصرية لا تزال قائمة. وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول، هاجم مكتب النائب العام بالقاهرة بشدة القضاة الإيطاليين وتحقيقاتهم التي ستؤدي، في الأسابيع المقبلة، إلى توجيه الاتهام إلى أربعة من عناصر الأمن الوطني المصري، متهمين بارتكاب جرائم قتل وتعذيب جوليو ريجيني. كل هذا أثناء وجود سفير إيطاليا بالقاهرة جيامباولو كانتيني، الذي0 يواصل اجتماعاته المؤسسية مع قادة الحكومة المصرية.