"والاه": السلطة الفلسطينية رفضت عرضاً إسرائيلياً بتولي إدارة معبر رفح

أفاد موقع والاه العبري، نقلاً عن أربعة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وفلسطينيين كبار، لم يسمّهم، بأن إسرائيل عرضت على السلطة الفلسطينية، خلال الأسبوع الماضي، إرسال ممثلين عنها إلى معبر رفح على الحدود مع مصر، من أجل أخذ دور في إدارته، شريطة ألا يعملوا بشكل رسمي باسم السلطة الفلسطينية.

وهذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي التي تعرض فيها إسرائيل على السلطة الفلسطينية أخذ دور على نحو ما في إدارة شؤون قطاع غزة. وجاء العرض الإسرائيلي كون المعبر مغلقاً بعد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني منه، الاثنين الماضي، في حين جمّدت مصر دخول شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم، وتطالب كشرط لإعادة إدخالها انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من معبر رفح.

وأدى هذا الوضع إلى انخفاض كبير في كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة وتعميق الأزمة الإنسانية هناك، خاصة في جنوب القطاع. وتحدّث رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، في الأيام الأخيرة، إلى رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، من أجل إنهاء الأزمة حول معبر رفح، ولكي تقوم مصر بتجديد دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة. وتحاول إسرائيل في الآونة الأخيرة زيادة المساعدات إلى قطاع غزة في ظل الضغوط الدولية، وخاصة الأميركية، عليها، والقضايا المرفوعة ضدها في محكمة الجنائيات الدولية ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بتهم الإبادة الجماعية.

ونقل الموقع العبري عن مصدر مطّلع على التفاصيل، لم يسمّه، بأن رئيس "الشاباك" أشار إلى أن إسرائيل تريد تنشيط معبر رفح من جديد بأقرب وقت ممكن، ولكنه شدد في الوقت ذاته على أن إمكانية عودة حركة حماس للسيطرة على المعبر غير مقبولة لدى إسرائيل بتاتاً. وقال مسؤولون إسرائيليون إن الخطة الإسرائيلية ترمي إلى إدخال جهات فلسطينية لا تنتمي إلى حركة حماس، من أجل إدارة معبر رفح، خلال بضعة أيام منذ السيطرة الإسرائيلية عليه. وفي الأسبوع الماضي قام رئيس "الشاباك" وعدداً من كبار المسؤولين الإسرائيليين الآخرين بإرسال الاقتراح إلى السلطة الفلسطينية من خلال الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون وفلسطينيون (لم يذكر الموقع أسماءهم) إن أحد الشروط الإسرائيلية لذلك هي ألا تعمل هذه الجهات، التي سترسل إلى معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية، باسم السلطة، وإنما تعريفها كلجنة مساعدات محلية. ويأتي ذلك بسبب حسابات سياسة إسرائيلية داخلية، وحقيقة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال على الملأ مرات عدة إنه يرفض دمج السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة. وذكر مسؤولون أميركيون بأن الشرط الإسرائيلي أثار غضب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومستشاريه، الذين أوضحوا للولايات المتحدة وإسرائيل عدم موافقتهم على العمل في معبر رفح تحت اسم آخر.

"شروط" السلطة الفلسطينية

وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن من بين شروط السلطة الفلسطينية الأخرى أن يفرج وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن أموال الضرائب الفلسطينية، والتي أمر بتجميدها مجدداً قبل نحو عشرة أيام. وكان سموتريتش قد جمّد تحويل أموال المقاصّة، بزعم أن السلطة الفلسطينية تعمل على استصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار، من خلال المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقال مسؤول فلسطيني كبير، لم يسمّه الموقع العبري، إنه طالما لم تفرج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية، فإن السلطة لن تبحث من جديد قضية استلام معبر رفح. وقال مسؤول أميركي إن السلطة الفلسطينية لا ترغب في إرسال عناصرها إلى معبر رفح وتعريضهم للهجوم.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ردود إسرائيلية تتحدى بايدن: سنستخدم أسلحة غير دقيقة ونحتل رفح

وأوضح مسؤولون أميركيون وفلسطينيون وإسرائيليون أن مستشاري الرئيس الفلسطيني أوضحوا بأن عودة السلطة الفلسطينية إلى معبر رفح يجب أن تكون كجزء من عملية سياسية أوسع، توفّر أفقاً، وليس كخطوة لمرة واحدة، تأتي فقط من أجل حل الأزمة بين إسرائيل ومصر. وقال هؤلاء المسؤولون إن الاتصالات في هذه القضية مستمرة، بوساطة أميركية ومصرية، وإن السلطة لم ترفض قطعياً احتمال إرسال ممثلين عنها إلى معبر رفح.