فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على مجموعة من الشركات تقول إنها لعبت دوراً حاسماً في شحن النفط الإيراني الخاضع للعقوبات.
وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية شركتين صينيتين على قائمة العقوبات، وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شبكة من الشركات مقرها في كل من هونغ كونغ وإيران والهند والإمارات.
وتسارعت العقوبات الأميركية على إيران في الأشهر الأخيرة، فيما يحاول مسؤولو إدارة الرئيس جو بايدن إعادة طهران إلى المفاوضات من أجل العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وفرضت عقوبات في يوليو/تموز على مجموعة شركات مرتبطة ببيع وشحن منتجات بترولية وبتروكيماوية إيرانية إلى شرق آسيا.
وفي هذا الصدد، قال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون: "طالما ترفض إيران العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، فإن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوباتها على بيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية".
وتستخدم الإدارة الأميركية أمراً تنفيذياً صدر، في أغسطس/آب 2018، ووقّعه الرئيس آنذاك دونالد ترامب، كسلطة لفرض العقوبات.
وتعمل إدارة بايدن على تجديد الاتفاق النووي، الذي سحب ترامب الولايات المتحدة منه عام 2018. وفرض الاتفاق قيوداً على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف عقوبات بمليارات الدولارات، التي تصر إيران على أنها لم تتلقّها مطلقاً.
بالإضافة إلى ذلك، اتخذت الولايات المتحدة خطوات لمعاقبة الحكومة الإيرانية بعد وفاة مهسا أميني (22 عاماً) بعد اعتقالها هذا الشهر من قبل "شرطة الأخلاق"، التي قالت إنها لم تغط شعرها بشكل صحيح بالحجاب الإسلامي الإلزامي. وانهارت مهسا أميني في مركز للشرطة وتوفيت بعد ثلاثة أيام. وأثار موتها احتجاجات في عشرات المدن في جميع أنحاء البلاد، وردت الحكومة بقمع شديد.
وأفادت "أسوشييتد برس" من التصريحات الرسمية للسلطات بسقوط 41 قتيلاً على الأقل، مع اعتقال أكثر من 1500 متظاهر.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شرطة الأخلاق وقادة أجهزة إنفاذ القانون الإيرانية الأخرى، ومنعتهم من الوصول إلى أي ممتلكات أو أصول مالية محتفظ بها في الولايات المتحدة.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، إنها ترغب في أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران، بعد وفاة شابة خلال احتجاز الشرطة لها وقمع الاحتجاجات على وفاتها.
وكانت آخر مرة يتفق فيها التكتل على عقوبات ضد طهران بسبب حقوق الإنسان في عام 2021. ومع ذلك، لم يُضف أي إيراني إلى قائمة العقوبات منذ عام 2013، نظراً لتفادي الاتحاد الأوروبي إثارة غضب إيران على أمل الحفاظ على الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية في عام 2015. والمحادثات الرامية لإحياء هذا الاتفاق متوقفة حالياً.
ويفرض التكتل في الوقت الحالي مجموعة من العقوبات على نحو 90 إيرانياً تُجدد في إبريل/نيسان من كل عام.
وقالت بيربوك للبرلمان الألماني: "على السلطات الإيرانية أن تنهي على الفور معاملتها الوحشية للمتظاهرين". ودعت لإجراء تحقيقات في وفاة مهسا أميني ومقتل بعض من تظاهروا احتجاجاً على وفاتها.
وقالت إنها ستفعل كل شيء ممكن في الاتحاد الأوروبي للوصول إلى غاية فرض عقوبات على المسؤولين عن اضطهاد النساء في إيران.
(أسوشييتد برس، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
