واشنطن تعتزم تشديد الرقابة على صادرات الأسلحة النارية
- القيود الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في 30 مايو، تستهدف تقليل صادرات الأسلحة بنسبة 7%، أي بمقدار 40 مليون دولار من إجمالي 600 مليون دولار سنويًا.
- تشمل الإجراءات تقييد التصدير إلى 36 دولة معرضة لخطر تغيير وجهة الأسلحة أو سوء استخدامها، مع إلغاء بعض التراخيص وتقصير مدتها، واستثناءات لأوكرانيا وإسرائيل وحلفاء آخرين.
أعلن مسؤول بوزارة التجارة الأميركية، أمس الخميس، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم فرض قيود جديدة على صادرات الأسلحة النارية وزيادة التدقيق في الصفقات للحد من تحول مسار الأسلحة إلى عصابات المخدرات والجماعات الإجرامية وغيرها. وعلّقت الوزارة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول معظم صادرات الأسلحة النارية لتقييم "خطر تحويلها إلى كيانات أو أنشطة تعزز عدم الاستقرار الإقليمي، أو تنتهك حقوق الإنسان، أو تغذّي الأنشطة الإجرامية".
والوزارة بصدد الإعلان اليوم الجمعة أنها ستُلغي التعليق اعتباراً من 30 مايو/ أيار، عندما تدخل القيود الجديدة حيّز التنفيذ. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول، الذي لم تذكر اسمه، أنّ الوزارة فرضت القيود لأنها تعتقد أنها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمنع تحول استخدام الأسلحة النارية المصدرة إلى أغراض خبيثة والإضرار بالأمن القومي الأميركي. وذكر المسؤول في وقت متأخر أمس الخميس أن الوزارة تتوقع أن تؤدي القيود إلى انخفاض صادرات الأسلحة النارية الأميركية السنوية البالغة في المتوسط 600 مليون دولار بنسبة سبعة بالمائة تقريباً، أي 40 مليون دولار.
وستُفرض القيود على التصدير إلى المستخدمين غير الحكوميين في 36 دولة قررت وزارة الخارجية أنها معرضة فيها بشكل كبير لخطر تغيير وجهتها أو سوء الاستخدام. واستطرد المسؤول بالقول إن الوزارة ستلغي بعض تراخيص التصدير وستخفض مدة بعضها من أربع سنوات إلى سنة واحدة. وأضاف أن الدول الست والثلاثين تشمل بعض جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، وأن الوزارة "تزيد التدقيق في كل معاملة على حدة لضمان عدم تصدير الأسلحة النارية إلى وجهات مثيرة للقلق". وكانت هناك بعض الاستثناءات من تعليق تراخيص تصدير الأسلحة النارية ومبيعات الذخيرة للمستخدمين غير الحكوميين، مثل تراخيص التصدير لأوكرانيا وإسرائيل وبعض الحلفاء المقربين الآخرين.
(رويترز)
