واشنطن تدعو تونس إلى تأمين عمليّة تشاور سياسي شفّافة تشمل الجميع

شدد سفير الولايات المتحدة الأميركية في تونس دونالد بلوم، خلال لقائه رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، على "أهمّية أن تؤمّن تونس من الآن فصاعداً عمليّة تشاور سياسي شفّافة تشمل الجميع". 

وأعرب بلوم، بحسب بلاغ صادر عن السفارة الأميركية في تونس، مساء اليوم الأربعاء، عن دعم بلاده "اعتماد إصلاحات اقتصادية من شأنها أن تدفع النموّ الاقتصادي وتعزّز خلق مواطن الشغل لعامّة التونسيّين". 

وجدّد السفير دعم واشنطن "المتين للشراكة العريقة القائمة بين تونس والولايات المتّحدة، ومساندتها القوية لتطلّعات شعبها إلى أن ترعى شؤونه حكومة فعّالة، ديمقراطية، شفّافة، تحمي الحقوق والحرّيات"، بحسب البلاغ نفسه.

أخبار

التحديثات الحية

تونس: نقابات أمنية تحذر من محاولات السيطرة على وزارة الداخلية

في مقابل ذلك، ذكر بلاغ الحكومة التونسية أن السفير الأميركي نقل "ترحيب السلطات الأميركية بإعلان سيادة رئيس الجمهورية عن مواعيد استحقاقات المرحلة القادمة التي ستتوج بالانتخابات التشريعية"، مؤكداً في الوقت ذاته على "مواصلة دعم الولايات المتحدة الأميركية للعلاقات الثنائية ومساندة تونس في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الدقيق".

يذكر أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أكد بدوره أن "إيطاليا تتطلع باهتمام إلى بدء مسار إصلاحي وتحديد المواعيد السياسية الدستورية النهائية التي ينبغي أن تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية جديدة".

وأكد دي مايو، خلال لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد، ونظيره عثمان الجرندي، أمس الثلاثاء، على أهمية أن "يستمر المسار الذي بدأ نحو إعادة إرساء سيادة القانون وعودة الحياة الديمقراطية إلى طبيعتها"، مشدداً على أن "من المهم أن يتم ذلك من خلال حوار شامل وشفاف وجوهري مع جميع المكونات السياسية والاجتماعية في البلاد، بشكل يضمن الاحترام الكامل للحقوق الأساسية وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي".

إلى ذلك، عقد الرئيس التونسي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للنظر في إطلاق الاستشارة الإلكترونية التي أعلن عنها سابقا.

وخُصّص هذا الاجتماع للوقوف على مدى تقدّم التحضيرات الجارية لإطلاق المنصة الإلكترونية المتعلقة بالاستشارة الشعبية.

وأكد سعيد على "ضرورة أن تنطلق الاستشارة الشعبية في الموعد المحدد لها يوم 1 يناير (كانون الثاني) 2022 تنفيذا للقرارات المتخذة يوم 13 ديسمبر (كانون الأول) 2021"، وشدّد أيضاً على "أهمية توفير كلّ الضمانات التقنية حتى تكون هذه المنصّة الإلكترونية إطارا تفاعليا مؤمّنا يُمكّن من رصد مقترحات المواطنات والمواطنين في الداخل وفي الخارج وتشريكهم في صياغة مقترحات في مجالات مختلفة ليتم تأليفها لاحقا والشروع، بعد ذلك، في تنفيذ باقي المحطات المقبلة عليها بلادنا خلال سنة 2022"، وهي الاستفتاء ثم الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في ديسمبر/كانون الأول من العام القادم.