قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الخميس، إنها لا تستطيع إجراء محادثات مع موسكو بشأن معاهدة لتحل محل آخر اتفاق أميركي روسي يحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية حتى يتم استئناف عمليات التفتيش في مواقع الأسلحة النووية في البلدين، والتي تم إيقافها مؤقتا حاليا.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ"رويترز"، في إشارة إلى الاستراتيجية الجديدة: "الخطوة الأولى هي استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة نيو ستارت الحالية، ونحاول العمل مع الروس لتحقيق هذه الغاية". وستارت هي معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية التي وقعها البلدان في عام 2010.
وأدلى متحدث باسم وزارة الخارجية بتصريح مماثل في رسالة بريد إلكتروني منفصلة.
واتفق الجانبان في مارس/ آذار 2020 على وقف عمليات التفتيش في مواقع الأسلحة النووية الاستراتيجية لبعضهما البعض بسبب جائحة كورونا، وفشلت محادثات العام الماضي بشأن استئناف عمليات التفتيش في التوصل لاتفاق وسط توترات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا الذي نقل العلاقات إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.
وبعد وقت قصير من توليه منصبه في العام الماضي، اتفق بايدن مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمديد المعاهدة، التي كان من المقرر أن تنتهي في 5 فبراير/ شباط 2021، لمدة خمس سنوات أخرى.
وبموجب المعاهدة، التزمت الولايات المتحدة وروسيا بنشر ما لا يزيد عن 1550 رأسا نوويا استراتيجيا و700 صاروخ طويل المدى وقاذفات قنابل. وقد أوفى الطرفان بهذه الالتزامات بحلول موعد نهائي 2018.
ويمكن لكل جانب إجراء ما يصل إلى 18 عملية تفتيش كل عام لمواقع الأسلحة النووية الاستراتيجية، للتأكد من التزام الطرف الآخر بحدود المعاهدة.
وقالت روسيا، الشهر الماضي، إن العقوبات الأميركية التي فرضتها بسبب غزو أوكرانيا منعت مفتشيها من الحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة ومنعت الطائرات الروسية من السفر إلى الولايات المتحدة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، أنه "لا توجد عقبات مماثلة أمام وصول المفتشين الأميركيين إلى روسيا". وأضافت أن "وزارة الخارجية الروسية طرحت هذه المسألة مع الدول المعنية لكنها لم تتلق ردا".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية دون الرد مباشرة على مزاعم روسيا: "توقفت عمليات التفتيش لأسباب تتعلق بفيروس كورونا. يمكن للجانبين استئناف عمليات التفتيش بأمان، والولايات المتحدة مستعدة للعمل مع روسيا في اللجنة الاستشارية الثنائية لمعاهدة ستارت الجديدة لتحقيق هذه الغاية".
وكرر بايدن في بيان صدر في الأول من أغسطس/ آب الماضي، أن إدارته مستعدة للتفاوض على بديل لمعاهدة نيو ستارت.
وتُعدّ معاهدة "ستارت - 3" امتداداً لمعاهدة الحدّ من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت ـ 1" الموقعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في عام 1991 في موسكو، وتضمنت أكبر خفض ثنائي للأسلحة النووية في التاريخ، بعد عشر سنوات من المحادثات المتقطعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في السنوات الأخيرة من الحرب الباردة (1947 ـ 1991).
ووقّع "ستارت - 3"، أو "نيو ستارت"، الرئيسان السابقان، الروسي دميتري ميدفيديف والأميركي باراك أوباما في 8 إبريل/ نيسان 2010 في العاصمة التشيكية براغ، واسمها الرسمي "المعاهدة المبرمة بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الروسي بشأن تدابير زيادة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها: نيو ستارت".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
