واشنطن "قلقة" حيال أوضاع حقوق الإنسان في مصر ونظام السيسي يلوذ بالصمت

أعربت الولايات المتحدة، الخميس، عن قلقها حيال "أوضاع حقوق الإنسان وقمع حرية التعبير والمجتمع المدني في مصر".

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في  الإفادة الصحافية اليومية للوزارة، وفق ما أوردته وكالة "الأناضول". وقال إنّ واشنطن "تشعر بقلق بالغ حيال أوضاع حقوق الإنسان في مصر وقمع حرية التعبير والمجتمع المدني".

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية "ستثير هذه القضايا ضمناً وعلناً مع المسؤولين المصريين". وأوضح أن "انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المجتمع المدني تقوّض ديناميكية مصر واستقرارها" كشريك لبلاده.

وفيما يتعلق بمبيعات الأسلحة الأميركية إلى مصر، شدد برايس على أنّ الولايات المتحدة "يمكنها متابعة مصالحها والتمسك بقيمها".

ووصف مصر بأنها دولة "ذات مكانة مهمة ورائدة في مسيرة السلام بالشرق الأوسط".

وتعليقاً على بيان الخارجية الأميركية، قال مصدر دبلوماسي مصري، رفض نشر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إنّ بلاده "ترفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، تحت ذرائع حقوق الإنسان، فمصر دولة ذات سيادة"، مضيفاً أن "مصر تلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وهذا ما يجعلنا نخضع للمراجعة الدورية".

وأضاف المصدر أنّ "مصر تسابق الزمن على الأصعدة كافة لتحقيق التنمية لشعبها، والعمل على الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى النقلة النوعية في مجال تعزيز حقوق المواطنة والحريات الدينية ومكافحة التطرف، كما عدلت قانون الجمعيات الأهلية رقم 149، ولائحته التنفيذية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

قلق مصري من بايدن: ترقب لتحركاته في الملف الحقوقي

في المقابل، قال دبلوماسي مصري سابق، تحفظ على ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العلاقات ستكون خطيرة، والأيام المقبلة ليست سهلة، خصوصاً وأن مصر مشتتة في ملفات عديدة، ولم تحسب أي حسابات لهذا الملف رغم أن المسألة كانت محسومة سواء في الانتخابات أو توجهات وإيديولوجيات الحزب الديمقراطي الذي جاء منه الرئيس جو بايدن".

وأضاف المصدر أنه "من المفترض أن تكون المؤسسات المصرية واعية ومدركة منذ البداية أن هذا الملف مهم وخطير، وأنّ أي إدارة أميركية لا تستخف بهذه القضايا وكان يجب أن يكون هناك آليات وإجراءات معينة وتدابير محددة لمواجهة هذا الأمر".

وحتى نشر هذا التقرير، لم يصدر عن الحكومة المصرية أي رد على التصريحات الأميركية.