"هيومن رايتس ووتش" تدعو السلطات التونسية للإفراج عن علي العريّض

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اليوم الثلاثاء، السلطات التونسيّة إلى الإفراج عن رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حزب النهضة المعارض علي العريّض. 

وقالت المنظمة ومقرها نيويورك، في بيان لها، إنّ العريض "ما يزال محتجزاً منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2022 دون أن يُعرض على المحاكمة".

وأضافت أنه "استناداً إلى مذكرة الإيقاف الصادرة بشأنه، والتي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، يواجه العريّض تهمة التقاعس عن مواجهة انتشار السلفيّة، خلال عمله في الحكومة، وتُشير المذكّرة إلى أنّه ملاحق بسبب قراراته وسياساته لما كان في الحكومة، وليس بسبب أعمال جنائية محدّدة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تنديد بتخوين سعيد المعارضة التونسية: تقسيم البلاد ورئاسة مدى الحياة

ونقل البيان عن مديرة تونس في المنظمة سلسبيل شلالي قولها إنّ "محاكمة العريّض هي مثال آخر على محاولة سلطات الرئيس (قيس) سعيّد إسكات قادة حزب النهضة وغيرهم من المعارضين من خلال وصمهم بالإرهاب".
 
وأضافت: "يتعيّن على السلطات الإفراج فوراً عن العريّض وغيره من الشخصيات السياسية والمنتقدين المحتجزين في غياب أدلّة موثوقة على ارتكابهم جرائم".

وقال بيان المنظمة إنّ "إيقاف العريّض جاء في خضمّ تصعيد للإجراءات القمعيّة والمحاكمات ضدّ معارضي الرئيس قيس سعيّد منذ استيلائه على السلطة في يوليو/ تموز 2021 وما تلاه من إخضاع للقضاء". 

وأضاف: "منذ أن منح سعيّد لنفسه سلطات استثنائية، تعرّض العديد من قادة النهضة للاعتقال وحظر السفر بشكل تعسّفي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

"جبهة الخلاص" تدعو إلى إنقاذ تونس وتحذر من انهيار الدولة

وقال أحد محاميي العريّض للمنظمة، إنّه لم يتم استجواب موكله منذ اعتقاله، لكنّه كان قد استُجوب من قبل وحدة مكافحة الإرهاب في 20 سبتمبر/ أيلول 2022 ومن قبل أحد قضاة التحقيق في 19 ديسمبر/ كانون الأول. وقال محاموه إنّه استُجوب بشأن إدارته وطريقة اتخاذ القرار في منصبه بشأن الأصوليّة الدينية، وليس بشأن سفر التونسيين وانضمامهم إلى الجماعات المسلّحة.

وسبق أن حكم على العريّض بالإعدام وقضى عدّة أشهر في انتظار تنفيذ العقوبة بتهمة الانتماء إلى "حركة الاتجاه الإسلامي" المحظورة، قبل فترة وجيزة من تولي زين العابدين بن علي السلطة عام 1987. ثم اعتُقل مجدداً سنة 1990 وأدين في "محاكمة جماعية معيبة" من قبل محكمة عسكريّة سنة 1992 بتهمة "التخطيط لإطاحة الحكومة بالقوة"، وأمضى أكثر من 11 عاماً، من أصل 15، في الحبس الانفرادي وتعرّض للتعذيب، وفقاً لـ"هيومن رايتس ووتش".