هيئة المحامين التونسيين: نرفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

عبرت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، اليوم السبت، عن "استهجانها" لإصدار القضاء العسكري أحكاماً نهائية بالنفاذ العاجل، يوم أمس، على محاميين اثنين، رغم صدور أحكام من القضاء العدلي في نفس القضية.

وكانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية قد قضت أحكاماً بالسجن، في جلسة أمس الجمعة، في ما سمي "ملف المطار" الذي أحيل فيه البرلمانيون عن حزب ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف ونضال سعودي ومحمد العفاس وعبد اللطيف العلوي وماهر زيد وحبيب بن سيدهم، والمحامي مهدي زقروبة.

وقضت المحكمة بسجن مخلوف سنة وشهرين مع النفاذ العاجل، وزقروبة 11 شهراً مع النفاذ العاجل مع حرمانه 5 سنوات من ممارسة المحاماة، وزيد بـ5 أشهر مع النفاذ العاجل، فيما حكمت بسجن كل من سعودي 7 أشهر، والعفاس 5 أشهر، وقضت بعدم سماع الدعوى بالنسبة إلى العلوي.

واعتبرت الهيئة في بيان لها أن "الأحكام مثلت انتهاكاً لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ عدم مقاضاة الشخص من أجل نفس التهمة مرتين"، وطالبت بـ"إيقاف تنفيذ الحكم إلى حين البت في الأمر من طرف محكمة التعقيب".

وذكر مجلس الهيئة بـ"موقف المحاماة المبدئي الرافض لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري"، مجدداً "رفضه التام والمطلق لها، بعيداً عن أي اصطفاف سياسي، وبقطع النظر عن الوقائع، وبالنظر لاستمرار محاكمة المحامين والناشطين والحقوقيين والاجتماعيين بموجب المرسوم عدد 54 لسنة 2022 وخاصة في فصليه 9 و24".

أخبار

التحديثات الحية

تونس: أحكام عسكرية بسجن برلمانيين عن "ائتلاف الكرامة" المعارض

وحذّرت الهيئة من "انتهاج سياسة الزجر والتضييق على الحريات"، داعية إلى "مراجعة المرسوم 54 بصفة عاجلة"، ومجددة "رفض المحاماة المطلق والتام محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري" .

وطالبت الهيئة رئيس الجمهورية، بـ"تحمّل مسؤولياته في اتخاذ التدابير القانونية لمراجعة مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية واستبعاد محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري نهائياً تكريساً لمبادئ حقوق الإنسان وشروط المحاكمة العادلة".

وشددت هيئة المحامين على رفضها "بصورة جازمة تسليط عقوبات تكميلية على المحامين تمسّ حقهم في مباشرة مهنة المحاماة، وعلى عدم قبولها بما ينال من صلاحيات الهياكل المنتخبة في مسك وضبط جدول المحامين"، مذكّرة بأن "مهنة المحاماة مستقلة وذات ترتيب قانوني وسلطة تسيير ذاتي".

وأكدت هيئة المحامين "استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية اللازمة دفاعاً عن استقلالية المهنة والتسيير الذاتي لها تسييراً وتأديباً"، معلنة عن "بقاء مجلسها في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات والمستجدات".