هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي في الجزائر ترفض تهديدات السلطات القضائية

رفضت هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي في الجزائر ما اعتبرته تهديدات النيابة العامة بالملاحقة القضائية في حق المحامين، على خلفية إخبارهم الرأي العام بدخول 40 ناشطا في الحراك الشعبي من الموقوفين في السجون في إضراب عن الطعام، وصفته النيابة العامة بأنه دعاية كاذبة.

وأصدرت هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي (ائتلاف يضم المحامين) بيانا، مساء الأحد، أكدت فيه أن "التلميح والتهديد بالمتابعة ضد هيئة الدفاع بسبب نشرها عن أخبار الإضراب بمرجعية تصريحات موكليهم شكل من أشكال الضغوط المنبوذة دستوريا وقانونيا، وبعيدة كل البعد عن دولة الحق والقانون"، مشيرةً إلى أن "ما قامت به هيئة الدفاع من إطلاع الراي العام عن حال بعض سجناء الرأي واجب مهني وأخلاقي وإنساني، وهو من صميم مهام الدفاع المخول له دستوريا، لا سيما بالمادتين 175 و176 منه".

وكان بيان هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي يرد على ما جاء في بيان النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، الذي صدر السبت الماضي والمتضمن تكذيب إضراب بعض سجناء الرأي بالمؤسسة العقابية الحراش، واعتبر أن "التكذيب الذي جاءت به النيابة في بيانها إما أنه بني على مغالطات، أو أنه تجاهل ذكر كل الحقيقة".

وأوضحت الهيئة الحقوقية بخصوص إضراب بعض السجناء أن "زيارة فريق من هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، يومي الأربعاء والخميس، جعلها تقف على خبر استعداد عدد معتبر من سجناء الرأي للدخول في إضراب عن الطعام ابتداءا من يوم الجمعة الموافق 28 يناير/كانون الثاني، غير أن البعض منهم شرع في الإضراب قبل يوم الجمعة، وقدم التصريح المكتوب لإخطار إدارة السجن امتثالا لنص المادة 64 من قانون تنظيم السجون"، مضيفةً أن "جهات الإدارة امتنعت عن تسلم التصريحات بالإضراب، وأصرت على رفضها لأيام بقي فيها بعض السجناء في إضراب رغم امتناع الإدارة عن تسلم التصريح، وما زالوا مضربين لغاية الآن، وعند زيارة هيئة الدفاع، الأحد، بعض السجناء، علمت منهم أن إدارة السجن تسلمت بعض التصريحات بالإضراب بينما ما زالت كثير من التصريحات معلقة.

أخبار

التحديثات الحية

السلطات الجزائرية تنفي دخول سجناء الحراك في إضراب عن الطعام

وكان المتحدث باسم هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي المحامي عبد الغني بادي قد أعلن، الأربعاء الماضي، عن قرار أكثر من أربعين ناشطا في الحراك الشعبي الدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم أمس الجمعة، وهذا احتجاجا على "المتابعات والتهم الباطلة، الجنحية منها والجنائية، وكذلك تمديد فترة الحبس المؤقت غير المبررة"، لكن النيابة العامة نفت ذلك وأعلنت "عدم  تسجيل أية حالة إضراب عن الطعام بالمؤسسة العقابية المذكورة"، وهددت بأن "مروجي هذه المعلومات الخاطئة التي من شأنها المساس بأمن واستقرار المؤسسات قد يتعرضون للمساءلة الجزائية، لما لهذه الأخبار من تأثير سلبي على النظام العام بصفة عامة، وأمن مؤسسة الدولة بصفة خاصة".

وتشير لجنة الدفاع عن معتقلي الرأي، في بيانات سابقة، إلى أن مجموع عدد الناشطين الموقوفين بسبب المشاركة في التظاهرات، والتعبير عن آراء ومواقف سياسية مناوئة للسلطة، يتجاوز 300 موقوف، بينهم رئيس حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية فتحي غراس، والصحافيان حسان بوراس ومحمد مولودجي، اللذان وجهت إليهما تهم تخص الانتماء إلى تنظيمات مصنفة بالإرهاب.