هيئة الدفاع عن المعتقلين التونسيين: القضاء يتعرض لضغوط كبيرة
هيئة الدفاع عن المعتقلين التونسيين: القضاء يتعرض لضغوط كبيرة
أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين التونسيين، في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، أنها تنتظر رداً على مطلب الإفراج عن الموقوفين غداً الخميس، مع أنه لا أمل لديها، في ظلّ "الضغوط الكبيرة الممارسة على القضاء".
وأكد عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين سمير ديلو، اليوم الأربعاء، في ندوة صحافية نظمتها الهيئة، أنّه "يخشى أن لا يكون هناك قضاء مستقل بعد اليوم، نظراً لحجم الضغوط الممارسة عليه".
وقال إنّ القضاة يخافون على عائلاتهم بسبب الضغوط والتهديدات، مضيفاً أن "سرعة الاعتقالات والمداهمات كانت لافتة، وظروف المعتقلين في السجن غير مقبولة، بل أكثر من ذلك، تم وضع كاميرا مراقبة في غرفهم لمتابعتهم على مدار الساعة، وهذا يرقى إلى مستوى التعذيب".
وأوضح ديلو في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "قرينة البراءة أصبحت من الماضي، وهم كمحامين يرون في وجوه القضاة أنّ القرار مجهز مسبقاً حتى قبل بدء الدفاع عن المتهم"، مؤكداً أنّ "تصريحات السلطة السياسية وطبيعة الإيقافات دليل على التدخل الواضح في القضاء".
وأكدت المحامية دليلة مصدق، شقيقة عضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، أنها "التقت عدداً من الموقوفين، وأنّ معنوياتهم مرتفعة برغم ظروف سجنهم"، مشيرةً إلى أنّ "الموقوفين قيادات سياسية مقتنعة بعملها، وهم مقتنعون بأن سياسة سعيّد ستؤدي بالبلاد إلى الدمار".
وقالت مصدق في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "سيتم غداً الخميس النظر في مطلب الإفراج عن الموقوفين من قبل محكمة الاستئناف، وكذلك في مطلب آخر قدم للكشف عن المُخبر الموجود في ملف القضية، ولكن لا أمل لديهم في ذلك، خصوصاً في ظلّ وضع القضاء اليوم"، مؤكدةً أنّه "لم يجرِ التحقيق مع الموقوفين مجدداً".
وأوضحت أنه "منذ انطلاق هذه القضية والقضاء يعمل تحت التهديدات".
وقال الناشط السياسي عز الدين الحزقي أنّ "سعيّد عزل تونس وسيحاسب على التجاوزات التي مورست من طرفه"، مؤكداً أن "سجن المعارضين في هذا الملف جاء للتشفي وليس فقط للعقاب (...) سعيّد يقود البلاد إلى الهاوية. سعيّد حطم المسار وكل ما بني من مؤسسات".
بدورها، أكدت فايزة الشابي، زوجة الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، أنّ "هناك تشفياً واضحاً في المعتقلين (...) عصام يقضي ضريبة خطاباته ودفاعه عن الكرامة وعن الديمقراطية وعن دعوته للتجمع"، مؤكدةً أنّ "هذه تهم باطلة، لأن من يتآمر لا يجتمع في وضح النهار وبوجوه مكشوفة للحديث في السياسة. لا بد من الاتحاد ووضع اليد في اليد من أجل إنقاذ تونس التي تنهار اليوم".
وقالت المحامية سعيدة العكرمي، زوجة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، إنّ "المعتقلين لن يكونوا مع عائلاتهم في رمضان، ولكنهم يؤمنون بأنهم سيعودون يوماً إلى بيوتهم، فحتى نظام بن علي عجز عن ترويع معارضيه رغم الاعتقالات والممارسات العديدة التي مورست ضدهم طوال سنوات".
وكشفت العكرمي أنّه "نظراً للتجاوزات التي طاولت زوجها من ضرب واعتداء بالعنف، ما سبّب له كسراً بكتفه وإحالته على الإنعاش، فقد تقدمت بشكاية ضد الفرقة الأمنية التي قامت بتعنيفه، ولكن للأسف هذه الشكاية البسيطة لم يُتخذ فيها أي قرار، وظلت ترسل من مكتب إلى آخر، لكن جرائم التعذيب لا تسقط بمرور الزمن، ولن نصمت عن حقنا".
ولفتت المحامية إلى أن زوجها "مَثلَ أمام قاضي التحقيق أمس الثلاثاء وتم تأجيل قضيته إلى يوم 30 مارس/ آذار القادم (...) لقد عملت طوال 37 عاماً في المحاماة ولم أشاهد قضاءً مماثلاً".
من جانبها، قالت النائبة السابقة منية إبراهيم، زوجة القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، إنّ "جريمة زوجها هي رأيه وقلمه، وتأسف اليوم لما حلّ بتونس بعد سنوات من النضال ضد الدكتاتورية"، مبينةً أنّ "سجن المعارضين هي وسيلة مسار الانقلاب الذي فشل على جميع المستويات".
وقال رئيس حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، إنّ "قيس سعيّد أصدر أحكامه على الموقوفين وقام بضربة استباقية بمثل هذه الاعتقالات بهدف احتكار اتخاذ القرارات"، ولكن "أمام توسع جبهة الخلاص ومواقف اتحاد الشغل والمبادرات التي صدرت، أصبح النظام يخشى على نفسه".
