هيئة الدفاع عن الغنوشي: اعتقال رئيس "النهضة" التونسية سياسي بملفات مفبركة

أكدت هيئة الدّفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء، أنّ الغنوشي "يتعرض لمظلمة خطيرة لا يمكن السكوت عليها، واعتقاله سياسي لأنّ جلّ إجراءات اعتقاله لم تكن قانونية والملفات مفبركة".

وأوضح أعضاء الهيئة، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي، أنّ معنويات الغنوشي مرتفعة من داخل سجنه، وهو يعرف أنه مسجون على خلفية فكره وتصريحاته ومواقفه السياسية، مؤكدين أنّ قراره مقاطعة جلسات التحقيق والهيئات القضائية كان بسبب التنكيل، ولأنّ الإجراءات فيها الكثير من الخلل، مبينين أنه سيظل يقاطع الجلسات إلى أن يتم تصحيحها والحصول على محاكمة عادلة.

وأكد عضو هيئة الدفاع ومستشار الغنوشي، سامي الطريقي، في كلمة له، أنّ الاعتقال "تم دون أي حجة والملف ضعيف، وهو اعتقال سياسي وكان بسبب تصريح للغنوشي في مسامرة لجبهة الخلاص وللأسف تم تأويله واقتطاع جزء لتوظيفه بعد التحريض من إحدى الصفحات، وتم اعتماده لإصدار بطاقة إيداع، ولكن جل الإجراءات كانت غير قانونية".

وبيّن الطريقي أنّ ما "وقع للغنوشي مباشرة بعد الاعتقال أنه بقي معزولاً وتم منع محاميه من الاتصال به، ولم يتم ضمان حقوق المتهم في محاكمة عادلة".

ولفت، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "الغنوشي كان يستجيب كلما دعته الفرق الأمنية إلى التحقيق ويلبّي الدعوة، ولكن للأسف الوضع تغيّر بمجرد تصريح سياسي"، موضحاً أنه سبق وأن قضى عدة ساعات في جل القضايا التي تمت دعوته إليها، ومع ذلك واجهها وفند الاتهامات وتم إطلاق سراحه لأن الملفات كانت فارغة.

وأوضح مستشار الغنوشي أنّ "من المفارقات أن يتواصل تفتيش مقرّ حركة النهضة لغاية اليوم، والسؤال ما علاقة المقر بتصريح لرئيسها حيث يتم التفتيش وإعادة التفتيش؟"، مبيّناً أن "لا جديد في الملف الذي بمقتضاه تم إيداع الغنوشي، لأنه يعتمد على تصريح مباشر وموجود وبالتالي لا قرائن وأفعال تدين الغنوشي".

وأكد الطريقي أنّ ما تم اعتماده "هو تسجيل مدلس، والتفسير الوحيد لذلك أنّ هناك من يريد الغنوشي وراء القضبان"، مشيراً إلى أنّ "الجهة التي تعتمد تلفيق الملفات تريد توريط النيابة العمومية بتوجيه وجهتها، وبالتالي على الجهات المعنية التثبت في حقيقة ذلك ورفع المظلمة عن الغنوشي".

وبين أنه "تم تقديم شكاية في ذلك وفي الموقع الذي سرّب الفيديو".

تقارير عربية

التحديثات الحية

شهر على اعتقال راشد الغنوشي: سلطة قيس سعيّد تتجاوز "الخطوط الحمراء"

استهداف الفكر

من جانبها، أكدت عضو هيئة الدفاع والمحامية زينب البراهمي، أنّ "الملف الأول والتصريح الذي عبّر فيه الغنوشي عن نبذ الإقصاء تم فيه الاقتصار على فيديو مفبرك لإيداعه السجن".

وبيّنت البراهمي، لـ"العربي الجديد"، أنّ هذا "لم يكف على ما يبدو لسجن الغنوشي، فتم تتبعه في قضية ثانية خلال موكب تأبين صديقه وأحد مناضلي الحركة، فلا المكان ولا الزمان يسمح بأي موقف للتآمر على أمن الدولة فتم اقتطاع كلمة واعتبارها جريمة وفي ظرف أسبوع وفي سرعة غير عادية تم تعيين جلسة وصدر الحكم بالسجن".

وأكدت أنّ "الغنوشي إن تكلم سجن وإن لم يتكلم ويحضر الاستنطاق يسجن"، مشيرة إلى أنه "بعد أكثر من 40 سنة من النضال يسجن الغنوشي لفكره".

وأضافت أنّ "الاستهداف ليس للغنوشي فقط، بل كان أيضاً للدكتور في الفلسفة أحمد المشرقي"، مشيرة إلى أنّ "أحد مناضلي الحركة يوسف النوري معتقل أيضاً في نفس الملف وبسبب تصريح الغنوشي، رغم أنهما غير حاضرين في المسامرة الرمضانية لجبهة الخلاص".

وأفادت بأنه "بعد 9 قضايا ضد الغنوشي ونحو 120 ساعة استنطاق وعدة سماعات يسجن الغنوشي بسبب كلمة وفكر"، مبينة أنّ "المثير أنّ كل هذا تم بعد 25 يوليو/ تموز، وهناك ملفات لم يكن اسمه مذكوراً فيها أصلاً، ولكن تم حشره، فهو مستهدف في فكره وفي دعوته للوحدة الوطنية ونبذ الإقصاء".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أحزاب وشخصيات تونسية: سجن الغنوشي خطوة جديدة لضرب المعارضة

حكم غير مسبوق

أما عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، المحامي أمين بوكر، فقال إنه" لم يكن يكفي إيداع الغنوشي على خلفية تصريح فتمت إعادة النظر في قضية التأبين والحكم على الغنوشي بسنة رغم عدم حضوره ولا حضور المحامين في سابقة، وأيضاً حشره فيما يعرف بقضية أنستالينغو رغم أن لا علاقة له بهذا الملف".

وأضاف بوكر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "الحكم على الغنوشي دون حضوره ودون حضور محاميه غير مسبوق"، مؤكداً أنّ "إيداع السجن على خلفية خطاب تم اقتطاع جزء منه غير قانوني، وأنّ هيئة الدفاع تتابع هذه الملفات وتقدمت بشكاوى في البعض منها نظراً لخلل في جل الإجراءات".